اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية.. قرارات حاسمة بشأن مواعيد غلق المحال وأزمة الطاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، اجتماع الحكومة الدوري بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، في جلسة حملت الكثير من الدلالات السياسية والاقتصادية الهامة، حيث استهل مدبولي الاجتماع بتوجيه أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى عمال مصر الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مشدداً على أن سواعد المصريين في مواقع الإنتاج هي الضمانة الأساسية لمضاعفة النمو الاقتصادي وتقليص الفجوة الاستيرادية التي تسعى الدولة جاهدة لتجاوزها.

ولم يقتصر الاجتماع على الجانب البروتوكولي، بل امتد ليشمل استعراضاً شاملاً للنشاط الرئاسي الخارجي والداخلي، بدءاً من ترفيع العلاقات مع قبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وصولاً إلى المتابعة الميدانية للمشروعات القومية الكبرى مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق، كما حسمت الحكومة خلال الاجتماع ملف "مواعيد غلق المحال" بقرار العودة إلى التوقيتات الطبيعية، مما يعكس رغبة الدولة في تنشيط الحركة التجارية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي في مواجهة التداعيات الإقليمية الراهنة التي تخيم بظلالها على المنطقة والعالم.

النشاط الرئاسي: تعزيز الشراكات الدولية وتفقد مشروعات النقل الأخضر

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى الحضور المصري القوي في الدوائر الإقليمية، مشيداً بمشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التشاوري بنيقوسيا، والذي تُوج بتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس تقدير القادة الأوروبيين للرؤية المصرية في خفض التوتر بالمنطقة.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس بمساعد رئيس روسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، وما شهده من تأكيد على تنفيذ التفاهمات المشتركة ودعم روسيا الكامل للجهود المصرية الاستقرار الإقليمي، وعلى الصعيد الداخلي، لفت مدبولي إلى الجولة التفقدية للرئيس بمشروع محطة الأهرامات بالجيزة ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، مؤكداً أن هذا المشروع الحيوي المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2028 سيمثل نقلة نوعية بنقله مليوني راكب يومياً وتكامله مع مونوريل 6 أكتوبر ضمن شبكة النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

التنمية الاقتصادية: افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي إطار دعم قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا، استعرض رئيس الوزراء نتائج جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مصانع جديدة باستثمارات بلغت 182.5 مليون دولار، وهي المشروعات التي توفر أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في قطاعات استراتيجية متنوعة.

 وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ماضية بقوة في تقديم كافة الحوافز والمزايا للمستثمرين لتوطين الصناعات المختلفة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت وجهة عالمية للاستثمار بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها العبقري، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات الوطنية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تطمح إليها الجمهورية الجديدة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

قرارات لجنة الأزمات: إلغاء الإغلاق المبكر وإطلاق مبادرة الطاقة الشمسية

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهم مستجدات الأزمة الإقليمية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية، مؤكداً أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تتابع الموقف أولاً بأول لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن حماية الاقتصاد المحلي.

 وأعلن مدبولي عن قرار الحكومة بوقف العمل بقرار غلق المحال التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة رسمياً إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال وتنشيط الحركة التجارية في الشارع المصري، كما كشف عن توجيهات رئاسية بدراسة برنامج تنفيذي لمبادرة وطنية متكاملة لتشجيع تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل وفي المصانع، خاصة مع التوجه نحو تصنيع مكونات هذه الخلايا محلياً، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

الرقابة على الأسواق وتطوير التعليم: أولويات العمل الحكومي في المرحلة الحالية

اختتم رئيس الوزراء استعراضه بالتأكيد على تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضرب أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

وعلى جانب آخر، أشار مدبولي إلى لقاء الرئيس السيسي اليوم مع رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، مؤكداً حرص الدولة على دعم مسارات التعاون مع الجانب الياباني في المجالات التعليمية لتطوير المناهج الدراسية ورفع جودة التعليم المصري، إن هذا التكامل بين التحركات السياسية الدولية، والمشروعات الإنشائية الكبرى، والقرارات التنظيمية للسوق المحلي، يعكس رؤية شاملة للحكومة المصرية في إدارة المرحلة الراهنة، سعياً نحو تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، مع الاستمرار في بناء ركائز المستقبل للأجيال القادمة.