وزارة الري تضع ضوابط جديدة لحماية المنشآت المائية التاريخية وتؤكد الحفاظ على الطابع الأثري

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة أعمال تقييم وحصر المنشآت المائية التاريخية التابعة للوزارة، ومناقشة آليات الحفاظ عليها وتطوير أساليب إدارتها بما يتناسب مع قيمتها التراثية والتاريخية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو حماية التراث المعماري والهندسي للمنشآت المائية التاريخية، التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ إدارة الموارد المائية في مصر، خاصة تلك التي تعود إلى عهد محمد علي باشا وخلفائه، والتي يبلغ عددها نحو 80 منشأة موزعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج الدراسة الفنية التي أُعدت حول حالة منشآت الري والقناطر التاريخية، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع المنشآت التي تم إنشاء بدائل حديثة لها، بما يفتح المجال لدراسة إمكانية تسجيلها كآثار، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة.

كما ناقش الاجتماع الإطار العام للاستفادة من الأراضي والمناطق المتاخمة لبعض هذه المنشآت التاريخية، مع التأكيد على ضرورة عدم تعارض أي استغلال لهذه المساحات مع متطلبات التشغيل أو اعتبارات الحماية الأثرية أو معايير السلامة العامة.

وفي هذا السياق، وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة الحفاظ الكامل على الطابع المعماري والتاريخي لهذه المنشآت، والعمل على إعداد قرار تنظيمي داخلي يحدد بدقة تعريف المنشآت الأثرية والقناطر التاريخية التابعة للوزارة، ووضع ضوابط صارمة تحكم أي تعامل معها.

وشدد الوزير على حظر تنفيذ أي أعمال صيانة أو تعديل أو تطوير مثل أعمال الدهانات أو الترميم أو معالجة الشروخ أو استبدال الأجزاء الميكانيكية والمعدنية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة في مجال الآثار والترميم، والاستعانة بخبراء متخصصين لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية لهذه المنشآت.

كما وجه الوزير بإعداد مواصفات فنية دقيقة لأعمال الترميم، يتم تنفيذها بالتعاون مع خبراء الآثار والهندسة المتخصصين، بما يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الأصلية لهذه المنشآت وعدم المساس بملامحها التاريخية.

وفي إطار خطة الوزارة لحصر وتوثيق هذه الأصول التاريخية، كلف الدكتور هاني سويلم بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن هذا الحصر بيانات تفصيلية تشمل حالة التسجيل الأثري، والموقف التشغيلي، والحالة العامة لكل منشأ، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يمكن الاعتماد عليها في عمليات الإدارة والتخطيط.

كما وجه الوزير بضرورة تنفيذ حملات مرور ميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كآثار، وكذلك المنشآت المسجلة بالفعل، بهدف تحديد نطاق الحماية أو ما يعرف بـ”حرم الأثر” لكل منشأ على حدة، إلى جانب حصر المساحات والمواقع التي يمكن استغلالها بشكل آمن، دون الإضرار بالقيمة التاريخية أو التأثير على كفاءة التشغيل أو متطلبات السلامة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على التراث المائي والهندسي المصري، وتعزيز الاستفادة منه في دعم الهوية التاريخية والمعمارية، مع ضمان استمرارية كفاءة منظومة الري في الوقت ذاته.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية، سواء في مجال الآثار أو الإدارة المحلية أو الجهات الهندسية المتخصصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث التاريخي وتلبية الاحتياجات التشغيلية والتنموية للدولة.