سفير مصر بفرنسا يشارك في ندوة بالجمعية الوطنية الفرنسية

شارك السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، والتي تناولت موضوع التحولات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الداخل الفرنسي، وذلك بحضور عدد كبير من النواب والخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا المنطقة والعلاقات الدولية.

وتأتي مشاركة السفير المصري في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها الدبلوماسي في المحافل الدولية، والمساهمة في النقاشات المرتبطة بقضايا الأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاستقرار في عدد من الدول الأوروبية.

وشهدت الندوة حضورًا موسعًا من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى جانب عدد من الباحثين والخبراء في مراكز الدراسات الاستراتيجية، حيث تناولت المناقشات تحليلًا معمقًا للتغيرات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وما تفرزه من تحديات مرتبطة بالهجرة غير النظامية، والأمن الإقليمي، ومكافحة التطرف، وأثر ذلك على السياسات الداخلية للدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا.

وخلال فعاليات الندوة، استعرض المشاركون مجموعة من الرؤى والتحليلات حول طبيعة التحولات الجارية في المنطقة، مؤكدين أن الشرق الأوسط يشهد مرحلة دقيقة من إعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، ضرورة تعزيز التعاون مع دول المنطقة من أجل احتواء تداعيات هذه التحولات.

كما تم التأكيد خلال النقاشات على أهمية الحوار والتنسيق بين ضفتي المتوسط، باعتباره أحد المسارات الأساسية لتحقيق الاستقرار المشترك، والتعامل مع التحديات العابرة للحدود، سواء المرتبطة بالأمن أو التنمية أو قضايا اللاجئين.

من جانبه، أكد السفير الدكتور طارق دحروج أهمية تعزيز الفهم المتبادل بين الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن معالجة التحديات المشتركة تتطلب مقاربة شاملة تقوم على التعاون السياسي والاقتصادي، ودعم جهود التنمية والاستقرار في دول المنطقة.

وأوضح أن مصر تواصل دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من تجربتها في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وحرصها على تبني نهج متوازن يقوم على تعزيز الدولة الوطنية ومكافحة التطرف ودعم مسارات التنمية.

وتأتي هذه الندوة في سياق الاهتمام الفرنسي المتزايد بملفات الشرق الأوسط، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على السياسات الأوروبية، خاصة في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الدولي.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين صناع القرار والبرلمانيين والخبراء من الجانبين، بما يسهم في بناء فهم أعمق للتحديات المشتركة، وتعزيز آليات التعاون بين فرنسا ودول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر، باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار الإقليمي.