مصر تتصدر أفريقيا وتتقدم عالميًا في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة لعام 2026

أعلن تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن تحقيق مصر تقدمًا جديدًا في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة (LSCI) للربع الأول من عام 2026، حيث احتلت المركز التاسع عشر عالميًا والأول على مستوى القارة الأفريقية، متقدمة بذلك ثلاثة مراكز مقارنة بالربع الأول من عام 2025، في إنجاز يعكس التطور المستمر في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر.

ويأتي هذا التقدم نتيجة لعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها امتلاك مصر شبكة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، والتي تمنحها موقعًا جغرافيًا متميزًا يجعلها نقطة محورية في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلًا عن التطوير المستمر في البنية التحتية للموانئ المصرية.

وأوضح التقرير أن مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة يُعد أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى اندماج الاقتصاديات المختلفة في شبكات النقل البحري العالمية، حيث يعتمد على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تعكس قوة الربط البحري للدول، من بينها عدد مرات رسو السفن في الموانئ، وقدرة الموانئ على مناولة الحاويات، وعدد الخدمات والشركات العاملة في مجال النقل البحري، إلى جانب حجم السفن التي تستقبلها الموانئ، وعدد الدول المرتبطة بخدمات النقل البحري المنتظم مع الدولة محل التقييم.

وأشار التقرير إلى أن تقدم مصر في هذا المؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الدولية وزيادة معدلات التبادل التجاري.

كما يعكس هذا التقدم حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الأخيرة في تطوير وتحديث الموانئ المصرية، سواء على ساحل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، إلى جانب إنشاء وتوسعة عدد من الأرصفة والمحطات اللوجستية، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل البحري وسلاسل الإمداد.

وأكد التقرير أن موقع مصر الجغرافي الفريد، إلى جانب امتلاكها قناة السويس كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، يعزز من مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل البحري.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن استمرار هذا الأداء الإيجابي في المؤشرات الدولية يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والنقل البحري، ويؤكد قدرة مصر على تعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات المقبلة.