الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» ومتابعة مكثفة لتسريع التسليم

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بعدد من المدن الجديدة، وفي مقدمتها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين، بما يواكب توجه الدولة نحو توفير سكن ملائم وآمن لجميع فئات المجتمع.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وبأسعار مدعومة ومواصفات إنشائية مناسبة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في طرح مشروعات سكنية جديدة داخل المدن الجديدة والمحافظات، مع العمل على تطوير المواصفات الفنية والتخطيطية للوحدات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة، ويضمن توفير خدمات متكاملة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فيما يجري حاليًا استكمال تنفيذ 198 ألفًا و951 وحدة أخرى، إلى جانب طرح تنفيذ 32 ألفًا و736 وحدة جديدة.

كما تناول العرض موقف تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة، بإجمالي 32 ألفًا و456 وحدة سكنية، سواء التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها أو التي تم طرحها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، بما يعكس تنوع شرائح المستفيدين من المبادرة.

وأوضح الاجتماع أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج «سكن لكل المصريين» بلغ نحو 710 آلاف مواطن، يحصلون على أشكال دعم مختلفة تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا يُخصم من قيمة الوحدة وفقًا للدخل، بالإضافة إلى دعم غير مباشر يتمثل في تحمل الدولة جزءًا من تكلفة المرافق والأرض، فضلًا عن دعم سعر الفائدة، بما يخفف العبء المالي عن المواطنين.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بعدد من المدن، من بينها العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر، ومدينة 15 مايو، مع متابعة دقيقة لأعمال المرافق التي تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، إلى جانب أعمال الطرق وتنسيق الموقع ومباني الخدمات.

وفي هذا السياق، شددت وزيرة الإسكان على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية من قبل فرق العمل بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، لضمان سرعة الإنجاز على أرض الواقع، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدة ضرورة تسليم الوحدات للمواطنين في التوقيتات المحددة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما وجهت بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة ومتابعة أي تحديات قد تواجه التنفيذ بشكل فوري، بما يضمن استمرارية العمل دون تأخير، وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التي تمثل أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الإسكان.

وأكدت الوزارة في ختام الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن كريم لكل مواطن وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.