رئيس مصلحة الجمارك: ملتزمون بتقديم التيسيرات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال لدعم حركة التجارة

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على دعم مجتمع الأعمال، والعمل المستمر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة الخارجية، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق المصري.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها مصلحة الجمارك، بحضور عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، وذلك لعرض وشرح منظومة “دورة الصادر المطور” ومنظومة “التسجيل المسبق للشحنات الجوية”، باعتبارهما من الأدوات الحديثة التي تستهدف تسريع الإجراءات الجمركية وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الجمركية، من خلال تبني أنظمة رقمية متطورة تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يدعم حركة الصادرات والواردات، ويخفف الأعباء على مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن منظومة “دورة الصادر المطور” تمثل خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة العمليات التصديرية، حيث تتيح متابعة الشحنات بشكل أكثر دقة وسرعة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصدرين.

كما تناولت الندوة شرح منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر، من خلال إتاحة بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يسهم في تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتقليل التكدس داخل المنافذ الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في حركة التجارة.

وأكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان الرقابة الفعالة.

وأضاف أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن المصلحة تسعى إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع المستثمرين، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في زيادة حجم التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بتطبيق المنظومات الجديدة، وتم الرد عليها من قبل مسؤولي المصلحة، في إطار حرصها على توضيح كافة الجوانب الفنية والإجرائية، وضمان التطبيق الفعّال للأنظمة الحديثة.

واختتم رئيس مصلحة الجمارك تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود التطوير والتحديث داخل المصلحة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.