قرارات رئاسية حاسمة في عيد العمال.. دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة

في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير سوق العمل، أعلن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من التوجيهات المهمة لدعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وشملت التوجيهات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة للحصول على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بما يسهم في تسهيل اندماجهم داخل المنظومة الرسمية وتمكينهم من الاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية.

كما وجه الرئيس بزيادة قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، وفقًا لنسبة الإصابة، بما يعزز من حقوق العاملين ويوفر لهم مزيدًا من الأمان.

وفي سياق تطوير سوق العمل، وجّه بإطلاق منصة رقمية لسوق العمل، تستهدف رفع معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا، مع توفير فرص حقيقية لتنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات السوق.

كما تضمنت التوجيهات تشكيل لجنتين دائمتين؛ الأولى تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط، بهدف دراسة احتياجات سوق العمل وتوفيرها، بينما تختص اللجنة الثانية، التي تضم وزارات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، بضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الرئيس ضرورة تقديم تقارير دورية بنتائج أعمال اللجنتين، لضمان تحقيق التكامل بين سياسات التعليم والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية في دعم مسيرة التنمية.

وجاءت هذه التوجيهات خلال كلمة الرئيس في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت داخل مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.