التخطيط تبحث مع صندوق المناخ الأخضر تعزيز التعاون لدعم التحول الأخضر والمشروعات الذكية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق المناخ الأخضر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الأخضر، ودعم تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وشهد اللقاء، الذي عُقد اليوم الجمعة، حضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من بينهم الدكتور طارق الشعراوي مستشار وزير التخطيط للعلاقات الدولية، والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة، إلى جانب السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما شارك من جانب صندوق المناخ الأخضر كاثرين كوفمان المديرة الإقليمية للصندوق في إفريقيا، وجابرييل بوك المدير الإقليمي لمنطقة شمال ووسط إفريقيا، حيث تناولت المناقشات آليات دعم التعاون الفني والتمويلي لدفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وصندوق المناخ الأخضر، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من تضافر الجهود الدولية لدعم الدول في تنفيذ خطط التحول المستدام.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو وزارة التخطيط أبرز ملامح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية، ودعم تنفيذ مشروعات تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع الأهداف الدولية للعمل المناخي.

كما ناقش الجانبان فرص التمويل المتاحة من خلال صندوق المناخ الأخضر، وآليات الاستفادة منها لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والنقل المستدام، والبنية التحتية الذكية.

وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الأخضر، وتسعى إلى دمج البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التغيرات المناخية، ويحقق نموًا مستدامًا طويل الأجل.

من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق المناخ الأخضر بالجهود التي تبذلها مصر في مجال العمل المناخي، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتعزيز تنفيذ المشروعات الخضراء، وتوسيع نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمشروعات البيئية الذكية.