التنمية المحلية والبيئة: حركة محدودة لقيادات المحليات لتعزيز الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية عن صدور حركة محلية محدودة لقيادات الإدارة المحلية بعدد من المحافظات، شملت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين، وذلك في إطار خطة الوزارة المستمرة لتطوير منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الحركة تضمنت تعيين ونقل 5 سكرتيري عموم و5 سكرتيري عموم مساعدين، بإجمالي نحو 10 قيادات محلية من الصفين الأول والثاني، بما يعكس توجه الدولة نحو تصعيد الكفاءات المتميزة ودعم منظومة الإدارة المحلية بعناصر قادرة على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هذه الحركة تأتي في إطار المتابعة الدورية لأداء قيادات المحليات في مختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة العمل المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في تصعيد القيادات المتميزة واستبعاد العناصر غير الملتزمة.

وأشارت إلى أن الحركة شملت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم في محافظات جنوب سيناء، الغربية، البحر الأحمر، الإسكندرية، وأسيوط، بما يضمن تحقيق توزيع أفضل للخبرات الإدارية داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظات.

كما تضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والمراكز إلى سكرتيري عموم مساعدين في محافظات جنوب سيناء، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، والشرقية، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إعداد كوادر محلية مؤهلة لتولي مناصب قيادية أكبر خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزيرة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الجهد والانضباط والتواجد الميداني من جانب القيادات المحلية، مؤكدة ضرورة التفاعل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب المتابعة المستمرة للملفات الخدمية والمشروعات التنموية بالمحافظات.

وأوضحت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في مختلف الملفات التنموية والخدمية، التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي، مؤكدة أن تحسين جودة الحياة داخل المحافظات يمثل أولوية قصوى.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية الإخلاص والتفاني في العمل، وبذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظات بما يواكب خطط الدولة للتنمية الشاملة.