وزيرة التنمية المحلية تبحث مع البنك الدولي تسريع تنفيذ مشروعات الحد من تلوث الهواء

عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع بعثة البنك الدولي، وفريق عمل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات، وذلك بحضور قيادات الوزارة والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بمجمع الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُعد من أكبر مشروعات معالجة المخلفات في المنطقة، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من المرافق الحيوية بالمجمع، ووضع جدول زمني محدد لضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ المستهدفة.

واستعرضت الوزيرة إنجازات المشروع، مشيدة بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، والذي أسفر عن تنفيذ عدد من المبادرات المهمة في مجال تحسين جودة الهواء وإدارة المخلفات، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهود الوطنية والدعم الدولي في مواجهة التحديات البيئية.

وفيما يتعلق بتحسين جودة الهواء، أوضحت أن المشروع يدعم تعزيز شبكات الرصد البيئي من خلال توريد 57 محطة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري، إلى جانب تطوير أنظمة التنبؤ بنوعية الهواء وآليات الإنذار المبكر، بما يسهم في بناء نظام متكامل لإدارة جودة الهواء في القاهرة الكبرى.

كما أشارت إلى أن هذه الجهود ستدعم إنشاء منظومة حديثة للرصد اللحظي، وتعزز من قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلًا عن توفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبناء قدرات نحو 500 متخصص في هذا المجال.

وفي محور إدارة المخلفات، ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ مجمع العاشر من رمضان، الذي يمتد على مساحة 1228 فدانًا، ويستقبل نحو 15 ألف طن يوميًا من المخلفات، بما يمثل قرابة 50% من المخلفات المتولدة في القاهرة الكبرى، ويُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل.

وأكدت الوزيرة أهمية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المجمع، مع إتاحة فرص للمشروعات الخضراء الذكية التي ينفذها الشباب داخل الموقع، بما يعزز من القيمة الاقتصادية للمشروع ويسهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل.

كما تطرقت إلى جهود إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة للمخلفات بمحافظة القليوبية، بما يسهم في تقليل معدلات التلوث والحوادث البيئية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفيما يخص قطاع النقل، كشفت الوزيرة عن توريد 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 45%، إلى جانب 20 أتوبيسًا لمشروع النقل الترددي السريع، مع تطوير جراج الأميرية ليصبح أول مستودع حافلات كهربائية في مصر وأحد أكبر المراكز في الشرق الأوسط، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.

ووجهت بدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في شحن الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز توطين صناعة النقل الكهربائي في مصر.

كما استعرض الاجتماع جهود إدارة المخلفات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية، والتي تشمل تطوير الأطر التشريعية، وإنشاء أنظمة رقمية لإدارة هذه المخلفات، وتنفيذ مشروعات تجريبية لإعادة تدوير آلاف الأطنان منها، بما يعزز من الاقتصاد الدائري ويحد من التأثيرات البيئية السلبية.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال الالتزام بالجداول الزمنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في تحسين البيئة وتقليل التلوث، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.