وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بالمحاكم الابتدائية

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة جديدة تتيح سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا عن بُعد، وذلك في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، ضمن خطة شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين.

وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في سياق جهود الدولة لتحديث منظومة التقاضي، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور الفعلي داخل المحاكم، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة.

وتتيح الخدمة الجديدة سداد الرسوم الخاصة بالدعاوى المدنية إلكترونيًا بشكل كامل، دون الحاجة للتوجه إلى مقار المحاكم، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات القضائية، وتطوير آليات العمل داخل منظومة العدالة بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة متاحة حاليًا في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، تشمل شمال القاهرة، جنوب القاهرة، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، شمال المنصورة، جنوب دمنهور، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، مع استثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية، على أن يتم التوسع في تطبيق الخدمة تدريجيًا لتشمل باقي المحاكم على مستوى الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

كما دعت الوزارة المواطنين والمحامين إلى الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لسداد الرسوم عن بُعد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسير على المتقاضين وتقديم حلول رقمية متكاملة تواكب التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الحكومية.

وتعمل الوزارة من خلال هذه المبادرة على تعزيز كفاءة منظومة العدالة، عبر تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع وتيرة التقاضي، بما يحقق مفهوم العدالة الناجزة، ويضمن وصول الخدمة إلى المواطنين بسهولة ويسر، دون تعقيدات إجرائية أو زمنية.

وأكدت وزارة العدل أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف ميكنة الخدمات القضائية بشكل كامل، وتكاملها مع منظومة التحول الرقمي للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المحاكم، وتحسين تجربة المتعاملين مع منظومة العدالة، سواء من المواطنين أو المحامين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات القضائية، بما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.