وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية تبحث تعزيز التحول الرقمي والتعاون مع الشركات العالمية

عقدت وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الاتصالات، لبحث آليات تعزيز التعاون الحكومي في ملف التحول الرقمي، وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للدولة.

وشارك في الاجتماع كل من رأفت هندي، وأحمد رستم، وياسر صبحي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية، وذلك في ضوء التكليفات الحكومية بترتيب حزمة الاتفاقيات المرتقبة مع الشركات الدولية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات القادمة مع الشركات العالمية لن تقتصر على تقديم حلول وخدمات تقنية فقط، بل ستشمل برامج موسعة لبناء القدرات الرقمية للشباب المصري، ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بما يساهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وأوضح أن الدولة تتجه بقوة نحو تعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا، مع دعم فرص العمل في قطاع الخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وأشار إلى أن التعاون بين وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية يمثل نموذجًا للتكامل الحكومي، حيث تعمل كل جهة وفق اختصاصها لدعم التحول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتوفير بيئة تقنية آمنة تدعم المشروعات القومية الكبرى، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة، سواء على المدى السنوي أو متوسط المدى. وأوضح أن التعاون مع وزارة الاتصالات يستهدف بناء منظومة تخطيط تعتمد على البيانات الدقيقة كمرجعية رئيسية في إعداد الخطط الاستثمارية، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن دمج الأدوات الرقمية الحديثة في منظومة التخطيط يسهم في تحسين جودة صنع القرار الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، الأمر الذي ينعكس على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب وزير المالية أن الوزارة تدعم بشكل كامل جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، نظرًا لدوره في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فرص النمو الاقتصادي. وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية لمستقبل الاقتصاد المصري، سواء من حيث خلق فرص العمل أو دعم تنافسية الدولة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وتناول الاجتماع أيضًا استعراض عدد من محاور التعاون المرتبطة بالاتفاقيات المرتقبة، والتي تشمل برامج تدريب مكثفة للشباب، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البنية الرقمية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي في القطاعات الحكومية المختلفة، بما يعزز من قدرة الدولة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الحاضرون في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزارات الثلاث، بهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يدعم خطط الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.