محافظ المنوفية: توريد 24 ألف طن قمح ومتابعة ميدانية لضمان انتظام منظومة الاستلام

تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا العام داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات التوريد منذ انطلاق موسم الحصاد، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ما يقرب من 24 ألف طن من القمح المحلي إلى الشون والصوامع والهناجر المعتمدة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لما يمثله من دور أساسي في دعم منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق أعلى معدلات ممكنة هذا العام.

وأوضح اللواء عمرو الغريب أنه يتم تنفيذ متابعة يومية وميدانية لكافة مواقع الاستلام والتخزين على مستوى المحافظة، من خلال لجان متخصصة يتم تشكيلها بالتنسيق بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، بهدف إحكام الرقابة على عمليات الاستلام والتوريد، وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بالتخزين والحفاظ على جودة المحصول.

ووجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية، وتكثيف المرور الميداني على مواقع التوريد، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير الخدمة لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية توفير بيئة منظمة داخل مواقع الاستلام، بما يضمن سهولة الحركة والانسيابية في عمليات التوريد، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن الحفاظ على المحصول وتخزينه بالشكل الأمثل.

وفي سياق متصل، أشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام داخل المحافظة بلغت نحو 130 ألف و204 أفدنة و12 قيراطًا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل المزارعين والدعم الذي تقدمه الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح.

كما أوضح أن المحافظة تمتلك 14 موقعًا مخصصًا لتخزين الأقماح المحلية، تشمل صوامع وشون وهناجر موزعة على مستوى المراكز، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 170 ألف طن، بما يضمن استيعاب كميات التوريد وتخزينها بشكل آمن وفق أعلى المعايير الفنية.

وأكد محافظ المنوفية في ختام تصريحاته استمرار المتابعة الدقيقة لموسم التوريد حتى نهايته، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة من الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.