المجلس الوطني الفلسطيني يدين تمويل الاستيطان ويحذر من تصعيد خطير

أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخصيص أموال عامة للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرًا هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا يعكس انخراطًا رسميًا مباشرًا في دعم المشروع الاستيطاني، وما يرتبط به من ممارسات تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار ما تُسمى وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال، بقيادة جدعون ساعر، يمثل سابقة خطيرة تعكس تحولًا في دور هذه الوزارة من العمل الدبلوماسي إلى شريك فعلي في تنفيذ سياسات الاستعمار الاستيطاني، مشيرًا إلى أن هذه السياسات لا تقتصر على التوسع العمراني، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا لأعمال عنف منظم واعتداءات متكررة بحق الفلسطينيين.

وأوضح فتوح أن توجيه ميزانيات رسمية لتطوير مواقع استيطانية في الضفة الغربية، وعلى رأسها مستوطنة "بدوئيل"، يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد بشكل واضح عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقفه فورًا.

وشدد المجلس على أن هذه الخطوة تمثل تحديًا صريحًا للمجتمع الدولي، وتقويضًا لأي جهود تُبذل لإحياء عملية السلام، كما أنها تُسهم في تعميق التوترات وزيادة حالة الاحتقان في الأراضي المحتلة، في ظل استمرار السياسات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.

كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، بمؤسساته المختلفة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه السياسات، ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يُشجع على استمرارها ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأشار المجلس إلى أن استمرار تمويل وتوسيع المستوطنات يُعد أحد أبرز العقبات أمام تحقيق حل الدولتين، ويُهدد بشكل مباشر فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدعم القضية الفلسطينية، ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.