التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة لضبط الأداء وإزالة التعديات

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الميدانية وضبط منظومة العمل المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال لجنة متخصصة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء.

وأكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج رقابي صارم تتبناه الوزارة لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وضمان تحقيق الانضباط الإداري وتحسين كفاءة الخدمات، مشيرة إلى أن الجولات شملت المرور الميداني على مراكز ومدن كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية.

وأوضحت الوزيرة أن التقرير الذي تلقته من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، تضمن متابعة شاملة لعدد من الملفات الحيوية، من بينها أداء المراكز التكنولوجية، ومعدلات إنجاز طلبات المواطنين، وملفات التراخيص والتصالح والتعديات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري والمخازن.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات مكثفة لرصد الإشغالات والتعديات على الطرق، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب متابعة التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية، ومراجعة أوضاع التراخيص والتصالح وتقنين أوضاع الأراضي.

وفيما يتعلق بنتائج الحملات، أوضح التقرير أنه تم إزالة عدد من المخالفات في مهدها، من بينها حالتا تعدٍ بمركز كوم حمادة، إحداهما على أملاك الدولة والأخرى أعمال بناء مخالفة، كما تم إزالة أعمال استكمال دور مخالف بمركز كفر الدوار، وإزالة أسوار مخالفة بمركز دمنهور، في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء غير القانوني.

كما شملت الجولات تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بمركز الرحمانية، بهدف توعية المواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش على المحال العامة والإشغالات بعدد من المراكز، مع توجيه الأجهزة المعنية بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة، حيث تم بالفعل إنهاء نحو 25% من هذه الطلبات، مع استمرار العمل لاستكمال الباقي.

وفي سياق متصل، تم المرور على الحملات الميكانيكية للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءة التشغيل، ومراجعة إجراءات الصيانة وتوفير قطع الغيار، حيث تم رصد بعض أوجه القصور، وعلى إثرها تم إحالة عدد من المسؤولين بمركز دمنهور إلى النيابة الإدارية، بسبب مخالفات تتعلق بالإهمال في الشؤون المالية وإدارة المخازن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل، والتصدي الفوري لأي مخالفات، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة الإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.