أشرف عيسى: مؤتمر القانون والطاقة بحقوق عين شمس يدعم بيئة الاستثمار ويربط التشريع بالتنمية

صرّح المستشار أشرف عيسى بأن مؤتمر “القانون والطاقة”، الذي ستنظمه كلية الحقوق – جامعة عين شمس غدًا السبت بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء، يمثل خطوة مهمة لدعم تطوير أدوات العدالة وتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة

قال المستشار أشرف عيسى المستشار العام لمركز كميت للتحكيم الدولي، أن مؤتمر “القانون والطاقة”، الذي ستنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس غدًا السبت، بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، بمشاركة نخبة من رجال القضاء والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والطاقة والاستثمار، يمثل خطوة مهمة في اتجاه الربط بين الإطار القانوني واحتياجات التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع حيوي كقطاع الطاقة.

وأوضح المستشار أشرف عيسى أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا مستمرًا في أدوات العدالة، بما يواكب طبيعة الاستثمارات الكبرى وتعقيداتها، مؤكدًا أن التحكيم والوساطة أصبحا من الوسائل الفعالة التي تسهم في سرعة حسم المنازعات، وتعزيز مناخ الثقة والاستقرار.

وأضاف أن المؤتمر يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة، لتقديم رؤى عملية قابلة للتطبيق، تدعم بيئة الاستثمار وتسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد المستشار أشرف عيسى أن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث النصوص القانونية، بل يمتد إلى كفاءة التطبيق وسرعة الإنجاز، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن العدالة ستظل عنصرًا حاسمًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، وأن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف صرّح المستشار  أشرف عيسى،

بأن مؤتمر “القانون والطاقة”، الذي ستنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس غدًا السبت، بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الإطار القانوني ومتطلبات التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاع الطاقة.

وأوضح المستشار أشرف عيسى المستشار العام لمركز كميت للتحكيم، أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا مستمرًا في أدوات العدالة، بما يواكب طبيعة الاستثمارات الكبرى وتعقيداتها، مؤكدًا أن التحكيم والوساطة أصبحا من الوسائل الفعالة التي تسهم في سرعة حسم المنازعات، وتعزيز مناخ الثقة والاستقرار.

وأضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة رفيعة من قيادات وخبراء مركز كميت للتحكيم الدولي، وفي مقدمتهم:

النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت والدكتور ماجد الشربيني، مؤسس مركز الشربيني للاستشارات القانونية والتحكيم، والدكتور جمال أبو ضيف، أستاذ القانون وخبير التحكيم الدولي، والمستشار سمير جاويد، الخبير القانوني والمحكم الدولي، والمستشار كمال خليفة، المدير التنفيذي لمركز كميت للتحكيم الدولي.

وأضاف النائب محمد أبو العينين أن تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب منظومة قانونية متطورة، قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز النمو الاقتصادي.

وذكر المهندس عبد الله غراب أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن تطوير الإطار القانوني المنظم له يعد عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات واستدامة المشروعات.

وأوضح الدكتور ماجد الشربيني، مؤسس مركز الشربيني للاستشارات القانونية والتحكيم، أن تطوير منظومة العدالة لا يقتصر على تحديث النصوص القانونية، بل يمتد إلى كفاءة التطبيق وسرعة الإنجاز.

وكشف الدكتور جمال أبو ضيف أن التحكيم أصبح وسيلة فعالة لتسوية المنازعات ذات الطبيعة الفنية المعقدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة.

وذكر المستشار سمير جاويد أن التكامل بين القضاء والتحكيم يمثل ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية.

وأضاف المستشار كمال خليفة، المدير التنفيذي لمركز كميت للتحكيم الدولي، أن المركز يعمل على تقديم نموذج مهني متكامل، يسهم في دعم بيئة الاستثمار من خلال آليات حديثة لتسوية المنازعات.

واختتم المستشار أشرف عيسى تصريحه بالتأكيد على أن العدالة ستظل عنصرًا حاسمًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، وأن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.