مقترح برلماني لإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتحسين استهلاك الكهرباء

تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، يهدف إلى إطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف هذا المقترح إلى إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
حلول استراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
ويأتي هذا المقترح في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي فرضت إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري، مما أثر بشكل مباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد القومي. ومن هنا يظهر أهمية تبني حلول استراتيجية مستدامة للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وضمان استقرار الدولة اقتصاديًا في مواجهة تقلبات أسعار الوقود.
مقترح يحقق خفضًا كبيرًا في فواتير الكهرباء ودعماً للصناعة الوطنية
يستهدف المشروع توسيع استخدام الطاقة الشمسية في العديد من القطاعات الحيوية مثل المنازل، المجمعات السكنية، المولات التجارية، الجهات الحكومية، والمصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية يمكن أن تساهم في تغطية ما بين 30% إلى 70% من احتياجات الكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل فواتير الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة في فترات الذروة.
عوائد استراتيجية للمشروع تشمل تحسين الاقتصاد الوطني
المشروع يحمل عدة عوائد استراتيجية، من أبرزها خفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، ما سيساهم في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية وتحقيق التزامات مصر البيئية المتعلقة بتقليل الانبعاثات. كما يساهم في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل استيراد الوقود، ودعم الصناعة المحلية بتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.
آلية تمويل مبتكرة تشمل قروض ميسرة
وفيما يتعلق بآلية التمويل، اقترحت النائبة مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترة سدادها من 10 إلى 15 عامًا. كما اقترحت إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء، بحيث تكون قيمة القسط أقل من حجم الوفر المحقق. ويمكن الاستفادة من المنح الدولية وبرامج تمويل التحول الأخضر، بالإضافة إلى البنوك الوطنية، لتوفير التمويل اللازم.
إطار تنفيذي يضمن النجاح والاستدامة
وقد تضمن المقترح أيضًا إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات متخصصة لتولي عمليات التصميم والتركيب والصيانة الدورية، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. كما يتضمن الإطار التنفيذي وضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.
توصيات مهمة لدعم المشروع القومي للطاقة الشمسية
اختتمت النائبة مروة صالح مقترحها بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها الموافقة على إطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين. كما دعت إلى تفعيل نظام "صافي القياس" بشكل موسع لدعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكدت أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أمن الطاقة في مصر، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.