الجمارك تحقق حصيلة 48 مليون جنيه من مزاد علني لبيع السيارات والبضائع المهملة

تواصل مصلحة الجمارك المصرية جهودها في تحسين الكفاءة اللوجستية وتقليل التكدس داخل الموانئ، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. في هذا السياق، حققت مصلحة الجمارك إيرادات ضخمة تجاوزت 48 مليون جنيه من خلال مزاد علني لبيع سيارات وبضائع مهملة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة المنظومة وتعظيم موارد الخزانة العامة.
نجاح المزاد وتعزيز الإيرادات العامة
أسفرت جلسة المزاد الأخيرة عن حصيلة مالية بلغت 48 مليونًا و277 ألفًا و300 جنيه، بفضل بيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة. شهد المزاد إقبالًا واسعًا من التجار والمستثمرين، مما ساهم في رفع القيمة البيعية للمعروضات.
تنوع المعروضات من السيارات والبضائع
تم طرح 196 لوطًا من السيارات والبضائع المخزنة في جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم، حيث تم بيع 52 لوطًا بشكل نهائي. بلغت حصيلة بيع 21 لوط سيارات حوالي 22 مليونًا و488 ألف جنيه، بينما سجلت مبيعات 31 لوط بضائع متنوعة نحو 25 مليونًا و689 ألفًا و300 جنيه. كما تمت مصادرة تأمين لوطين بقيمة 100 ألف جنيه نتيجة عدم استكمال إجراءات البيع.
خطة حكومية لتقليل التكدس وتعزيز كفاءة الموانئ
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الضغط على الموانئ عبر التخلص من البضائع الراكدة التي تعيق حركة التداول. كما تعمل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف المزادات الدورية لتسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم النشاط التجاري.
فرص اقتصادية لدعم خطط التنمية المستدامة
يعتبر هذا المزاد خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل التحديات اللوجستية إلى فرص اقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة. هذه المبادرات تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.