تفعيل منظومة إنفاذ القانون الرقمية بمحكمة استئناف أسيوط لنظر الدعاوى الجنائية

في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، بدأت محكمة استئناف أسيوط، برئاسة القاضي الدكتور يحيى البنا، اليوم، تفعيل منظومة إنفاذ القانون الرقمية خلال نظر الدعاوى الجنائية، في خطوة جديدة نحو دعم التحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

وشهدت الجلسات الأولى تطبيق المنظومة من خلال الدائرة الثانية جنايات أول درجة، برئاسة القاضي محمد فتحي صادق عبد الله، وعضوية القاضيين عماد الدين عزت، ومحمد إبراهيم محمد صقر، إلى جانب الدائرة الحادية عشرة جنايات أول درجة، برئاسة القاضي أحمد عبد التواب صالح عثمان، وعضوية القاضيين روميل شحاتة أمين إبراهيم، وعلاء الدين سيد عبد المالك محمد، حيث جرى نظر القضايا المعروضة عبر النظام الرقمي الجديد.

وجاء تنفيذ المنظومة بإشراف القاضي محمد سيف النصر، عضو المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف أسيوط، بما يضمن التطبيق الدقيق للإجراءات التقنية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الجلسات.

ويأتي هذا التحرك في سياق خطة الدولة الشاملة لتطوير وميكنة منظومة التقاضي في مختلف أنواع الدعاوى، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا، وتيسير سبل العدالة، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو التحول الرقمي الشامل.