أخصائي تكنولوجيا وفني انتحلت صفة طبيبي أسنان بشربين.. والنيابة توقفهما

أصدر المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بوَقف كلًا من المتهمين الآتي ذكرهما احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر:
١) أخصائي تكنولوجيا أسنان بمستشفى "شربين" بمحافظة الدقهلية.
٢) فني أسنان بعيادة التأمين الصحي "بشربين" بمحافظة الدقهلية، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، في بلاغ مديرية الصحة بالدقهلية، ضد المذكورين لانتحالهما صفة طبيبي أسنان.

وكشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي – رئيس النيابة، ونهال أبو الخير – رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة – القسم الرابع، عن ارتكاب المتهمين للمخالفات التالية:

الأول: 
- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.

الثاني:
- اشترك مع مجهول باصطناع شهادة تخرج من إحدى الجامعات بدولة أوروبية كبرى، وقدمها للحصول على شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة تلك الشهادة بدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، واصطنع إفادات صادرة عن مستشفيات حكومية تفيد اجتيازه فترات التدريب، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للنقابة العامة لأطباء الأسنان للقيد والتسجيل بها تمهيدًا لمزاولة المهنة.
- قام بمزاولة مهنة طبيب أسنان دون ترخيص.
- قام بفتح عيادة طبية دون ترخيص.
- خالف قرارات الغلق الصادرة بشأن تلك العيادة خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢١.
- تَلاعَبَ بطريق التزوير في شهادة التحركات الصادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستخدمًا إياها فيما زورت من أجله.
- اشترك مع مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي حملت بيانات طبيب امتياز حال كونه فني أسنان، واستعمل تلك البطاقة المزورة فيما زورت من أجله.

حيث أفادت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وسفارة الدولة الأوروبية المعنية، أن كافة الأوراق المقدمة من المذكورين في هذا الشأن مزورة، وبناءً عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات في مايو ٢٠٢٣ بسحب قراري المعادلة الصادر للمذكورين في عام ٢٠١٩.

وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية 
المستشار محمد سمير