مد حظر تصدير السكر 3 أشهر.. بشاي: القرار يدعم استقرار السوق المحلية ويعزز المعروض

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية يمثل خطوة مهمة لضبط الأسواق المحلية وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية.

وأوضح بشاي أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه، مع استثناء الكميات التي تزيد على احتياجات السوق المحلية، يعكس توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السيطرة على سوق السكر في مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت خلال عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر لأغراض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة، لمدة محددة، وذلك للحد من الممارسات غير المنضبطة وضمان استقرار السوق.

وأضاف بشاي أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كانت تشير إلى احتمالات ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء الضغوط الخارجية وتحقيق الاستقرار السعري.

35 مليون دولار صادرات السكر خلال شهرين.. وتراجع بنسبة 41%

وكشف أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاض صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، وهو ما يؤكد التأثير المباشر لقرار حظر التصدير في زيادة المعروض داخل السوق المحلية ودعم استقرار الأسعار.

وأكد أن استمرار هذه السياسات من شأنه تعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.