مصادر حكومية تنفي زيادة سن المعاش في 2026.. التعديل يبدأ تدريجيًا في 2032

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص بعد تداول أنباء تفيد بتطبيق زيادة في سن المعاش ليصبح 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2026، مما أثار القلق بين العاملين.

وفي رده على هذه الأنباء، أكدت مصادر حكومية مسؤولة بشكل قاطع أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن سن التقاعد الحالي، والذي يبلغ 60 عامًا، يظل ساريًا، ولم يصدر أي تعديل أو تشريع رسمي بشأن رفع سن المعاش في المستقبل القريب.

قانون التأمينات الاجتماعية.. خطة تدريجية حتى 65 عامًا

وأشارت المصادر إلى أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو المرجعية الرسمية التي تنظم هذا الملف، حيث وضع القانون خطة تدريجية لرفع سن المعاش على مراحل حتى 65 عامًا، وذلك وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2040.

التطبيق الفعلي للزيادة في سن المعاش يبدأ في 2032

وفقًا للقانون، لن يبدأ تطبيق زيادة سن المعاش إلا بعد عام 2032، على أن يكون ذلك بناءً على قرار تنفيذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن رفع سن المعاش في 2026 ليس له أساس من الصحة.

الجدول الزمني لزيادة سن المعاش:

1 يوليو 2032: سن التقاعد 61 عامًا
1 يوليو 2034: سن التقاعد 62 عامًا
1 يوليو 2036: سن التقاعد 63 عامًا
1 يوليو 2038: سن التقاعد 64 عامًا
1 يوليو 2040: سن التقاعد 65 عامًا

أول فئة تتأثر بالتعديل

الفئة الأولى التي ستتأثر بالرفع التدريجي لسن المعاش هم مواليد النصف الثاني من عام 1971، حيث سيبلغون سن التقاعد الجديد (61 عامًا) مع بداية تنفيذ القرار في 2032، بينما سيظل الذين تخطوا هذا العمر خاضعين للنظام الحالي دون أي تغيير.

دعوة للتحقق من المصادر الرسمية

في ختام التوضيحات، أكدت المصادر أن ملف سن المعاش قد تم حسمه تشريعيًا منذ 2019، لكن تطبيقه يتم بشكل تدريجي وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف التأمينات الاجتماعية. ودعت المصادر إلى توخي الدقة في تداول المعلومات والابتعاد عن الشائعات، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في هذا الصدد.