رسوم جمركية جديدة تدعم توطين صناعة الهواتف في مصر.. 2% - 5% على المدخلات

كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدًا أن هذه الرسوم تتراوح ما بين 2% و5%. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة الاستراتيجي لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأوضح أموي أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تشجيع توطين صناعة مكونات الهواتف داخل السوق المصري، خاصة مع اعتماد بعض المصانع على استيراد أجزاء من الخارج. وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحفيز المستثمرين على تصنيع مكونات الهواتف المحمولة داخل مصر، ما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن هذه السياسات من شأنها أن تساهم في بناء صناعة محلية متكاملة ومستدامة.
وفيما يتعلق بتأثير الرسوم على أسعار الهواتف، لفت أموي إلى أن فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في تكلفة الإنتاج، لكن هذه الزيادة الطفيفة تعد خطوة ضرورية نحو تحقيق الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية في مصر.