رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، بهدف تمويل عدد من المشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود نور، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "تحيا مصر" القابضة، المملوكة لصندوق "تحيا مصر".
وتشمل المشروعات التي سيتم تمويلها إنشاء محطات طاقة الرياح في شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بقدرة إجمالية تصل إلى 4750 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء محطات بطاريات مستقلة لتخزين الطاقة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة في مناطق جنوب القاهرة، دمنهور، ووادي النطرون.
ويهدف البروتوكول إلى التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يهدف إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز استدامة الشبكة القومية للكهرباء، من خلال إضافة محطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وهو ما سيعزز من استقرار التغذية الكهربائية في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود عصمت أن هذا البروتوكول يعد خطوة رئيسية نحو تنفيذ خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذها وربطها بالشبكة الكهربائية. وأكد أن شركة "تحيا مصر" ستتولى توفير التمويل اللازم للمشروعات وتنفيذها، بينما سيتم محاسبة الطاقة المنتجة بالجنيه المصري، وفقًا للأسعار السائدة مع باقي المطورين.
كما أشار عصمت إلى أنه سيتم إبرام اتفاقيات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية في غضون عامين.
وأضاف الوزير أن إدخال بطاريات تخزين الطاقة يمثل جزءًا من خطة تعزيز كفاءة الشبكة الموحدة وتحقيق الاستقرار في أوقات الذروة. كما لفت إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يتماشى مع الجهود المصرية لتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة.