إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص يوم 7 مايو 2026

أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 7 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الجمعة 1 مايو. يأتي هذا القرار في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

وأوضح الوزير أن القرار جاء تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (129)، التي تمنح العاملين بالقطاع الخاص حق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير.

وأشار الوزير إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل، يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، بشرط أن يحصل العامل على أجر مضاعف بالإضافة إلى أجره الأساسي، أو أن يُمنح يوم إجازة بديلاً بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملف العامل الوظيفي.

ويُعد هذا القرار متسقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من الجمعة 1 مايو، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

ويستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي يحدد عيد العمال في الأول من مايو من كل عام، مع السماح بالاستبدال بيوم آخر وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات.

وفي ذات السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026، وجهته إلى مديريات العمل في مختلف المحافظات، من أجل نشر أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج ومتابعة تنفيذه لضمان حقوق العمال.

القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال، ويسعى لتوحيد الإجازات الرسمية بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في جميع القطاعات.