استراتيجية صناعية شاملة.. مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل القطاع الصناعي المصري إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، تعزيز القدرة التنافسية، وتهيئة بيئة جذابة للاستثمارات العالمية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

تعميق التصنيع المحلي وتحقيق استدامة اقتصادية عبر سياسات صناعية مدروسة

أكد الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة التصور النظري إلى التنفيذ الاستراتيجي المدروس القائم على مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.

كما تم تحديد صناعات استراتيجية ذات أولوية، بالإضافة إلى الصناعات المغذية لها، في إطار عمل على توطين هذه الصناعات بشكل تدريجي يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة سياسات التحفيز الصناعي لتتناسب مع التحديات والفرص العالمية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدف إلى زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى وتأسيس قاعدة صناعية تخدم أسواق المنطقة.

التحول إلى التصنيع الذكي والمستدام

سلّط هاشم الضوء على ضرورة التحول إلى التصنيع الذكي والمستدام، مع التأكيد على أن هذا التحول أصبح أمرًا لا بد منه في ضوء اشتراطات الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية وتشجيع الشركات التي تقدم خدمات الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى اعتماد حلول الاقتصاد الدائري، التي تسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية، مما يحقق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية يأتي ضمن استراتيجية رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية.

توافق الصناعة المصرية مع المعايير الدولية ودعم الصادرات لتوسيع الأسواق العالمية

أوضح الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافق الصناعات المصرية مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بتعديل الحدود الكربونية (CBAM)، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا لدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين سيسهم في تطوير السياسات الصناعية بما يتماشى مع المتطلبات العالمية، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الاستثمار في رأس المال البشري

أشار الوزير إلى أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التنمية الصناعية، مؤكداً أن الوزارة تركز على توسيع برامج التدريب الفني والتقني التي تواكب احتياجات السوق الصناعي، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وأوضح وزير الصناعة، أن هذه البرامج تهدف إلى تأهيل كوادر صناعية قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة وتحسين الإنتاجية داخل المصانع، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتذليل التحديات التي قد تواجه العمالة.