د. أحمد عبد الظاهر يصدر أول مرجع شامل لقانون العقوبات الإماراتي باللغة الإنجليزية

في خطوة تعزز من مكانة الفقه الجنائي العربي على الساحة الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل المعرفي بين التشريعات العربية والمجتمع الأكاديمي العالمي، أصدر القامة القانونية المرموقة، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مؤلفاً علمياً استثنائياً باللغة الإنجليزية يتناول بالتحليل والشرح "قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي". 

الريادة العلمية: د. أحمد عبد الظاهر يتصدر المشهد القانوني الدولي

يأتي هذا الإصدار الجديد ليتوج مسيرة حافلة من العطاء العلمي للأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر، الذي يُعرف بدقته المنهجية وعمقه الفقهي المشهود له في أروقة جامعة القاهرة العريقة. 

وقد استطاع المؤلف في كتابه الجديد أن يقدم معالجة فنية فريدة تتجاوز مجرد الترجمة الحرفية للنصوص، لتصل إلى مستوى "التفسير الفلسفي والمنطقي" للجرائم والعقوبات كما أقرها المشرع الإماراتي.

منهجية المعالجة: مزيج بين العمق الفقهي ودقة الصياغة الحديثة

تميز مؤلف الدكتور أحمد عبد الظاهر بمنهجية علمية صارمة، حيث اعتمد على تقسيمات فنية دقيقة تبدأ من المبادئ العامة للقانون الجنائي وصولاً إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال والجرائم المستحدثة. 

ويبرز الكتاب قدرة الدكتور عبد الظاهر الفائقة على الموازنة بين "أصالة الفقه الجنائي العربي" الذي يرتكز على مفاهيم عريقة في العدالة والقانون، وبين "المرونة التقنية" التي تتطلبها الصياغة القانونية بالإنجليزية. 

هذه الموازنة جعلت من الكتاب مرجعاً حيوياً ليس فقط للأكاديميين، بل وأيضاً للقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين العاملين في بيئة استثمارية دولية مثل دولة الإمارات، حيث يحتاج هؤلاء دائماً إلى فهم دقيق للنصوص الجنائية بلغة يفهمها الشركاء الدوليون، وهو ما قدمه عبد الظاهر في معالجة منهجية تعكس خبرته الطويلة ورسوخ قدمه في هذا الحقل المعرفي الهام.

تكمن أهمية هذا الكتاب في توقيته وفي طبيعة المادة العلمية التي يقدمها، فدولة الإمارات العربية المتحدة تعد اليوم مركزاً اقتصادياً وقانونياً عالمياً، وقانون الجرائم والعقوبات فيها يتميز بالتطور المستمر لمواكبة الجرائم العابرة للحدود والجرائم التقنية والمالية. 

ومن هنا، تبرز قيمة عمل الدكتور أحمد عبد الظاهر كونه يقدم "شرحاً شارحاً" بالإنجليزية لهذه المنظومة، مما يسهل عملية المقارنة التشريعية بين القانون الإماراتي والقوانين الأنجلوسكسونية أو اللاتينية.