النائب العام ووزير الكهرباء يشهدان توقيع بروتوكول لتأهيل الكوادر القانونية بقطاع الكهرباء

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتأهيل أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء.

البروتوكول يركز على التدريب القانوني والإجرائي والإداري

يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتطوير مهاراتهم في تحرير المحاضر، جمع الاستدلالات، التحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية، بما يدعم الأداء القضائي والإداري داخل قطاع الكهرباء.

أكد المستشار محمد شوقي أن البروتوكول يعكس دور النيابة العامة الريادي في صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري، مع توفير بيئة تدريبية تجمع بين النظرية والتطبيق، لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية، وحماية المال العام.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على تطوير قدرات كوادرها القانونية ومأموري الضبط القضائي، مشيدًا بتعاون النيابة العامة لدعم التدريب والتأهيل القانوني، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وصون المال العام.

خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين النيابة وقطاع الكهرباء

يأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء، بما يرفع كفاءة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، ويعزز الجوانب القانونية والإدارية في قطاع الكهرباء.