الرقابة المالية تمنح 3 شركات تراخيص جديدة لتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح ثلاث شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للرعاية الصحية – تريميد» لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، لتصبح أول شركة تؤسس خصيصًا لهذا النشاط وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني.

كما أصدرت الهيئة موافقتها على الترخيص لشركة «مصر لوساطة إعادة التأمين» لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين، مع قيدها رسميًا بسجل وسطاء إعادة التأمين، بما يعزز من قدرات سوق التأمين المصري ويدعم تنوع الخدمات التأمينية المقدمة.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على منح شركة «هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وتوسيع قنوات الاستثمار أمام الأفراد والمؤسسات.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الإشراف على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة.

وأوضحت الهيئة أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للأنشطة، بما يضمن تعزيز الاستقرار والشفافية داخل الأسواق المالية غير المصرفية.