الهيئة العامة للاستثمار تدرس إنشاء مناطق حرة جديدة ضمن خطة التوسع الاقتصادي

في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح بشأن تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الاجتماع ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مع أهمية التوسع في إنشائها والترويج لها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المناطق الحرة تُعد إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار.

وتناول الاجتماع متابعة مستجدات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير قدرات العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي.

واستعرض السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات ترجمة الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب تسع مناطق حرة عامة قائمة، لافتًا إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة يبلغ نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة