مصر تتوسع في المناطق الحرة لجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل

في إطار جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدفات التنموية، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، ما يدعم خطط الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن المناطق الحرة أصبحت واحدة من الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء مناطق جديدة والترويج لها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، بما يضمن دعم المشروعات الجادة والحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار دون تعطيل أو تعقيد.
كما تابع الاجتماع آخر مستجدات التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، في إطار خطة تستهدف تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.
واستعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية ترفع كفاءة الأداء وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف الاجتماع أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب المناطق الحرة العامة التسع القائمة بالفعل.
وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات.
واختتم الدكتور محمد عوض الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال منظومة التحول الرقمي بالمناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز مستويات الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية حديثة وذكية ومستدامة.