جهاز حماية المستهلك يضبط 13 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بالبدرشين ويُحيل الواقعة للنيابة العامة

في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع مجهولة المصدر، تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط مخزنين غير مرخصين بمدينة البدرشين يُستخدمان في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات باستخدام مواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون.

ونفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز حملة رقابية مفاجئة خلال ساعات متأخرة من الليل، استهدفت عددًا من المواقع بنطاق مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع والمنتجات والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تهدد سلامتهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 13 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، فضلًا عن الأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي.

وكشفت التحريات أن القائمين على المخزنين كانوا يعمدون إلى استخدام زيوت مرتجعة ومواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر لإخفاء طبيعة الزيوت الحقيقية وإظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام، في محاولة لتضليل المستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتداولة بالأسواق.

وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتورطين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، شدد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هذه الواقعة تُعد من الوقائع شديدة الخطورة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة قائدي المركبات، نتيجة إعادة طرح زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة.

وأوضح أن استخدام مواد ومحسنات مجهولة المصدر لإظهار الزيوت المغشوشة بمظهر المنتجات الأصلية يمثل صورة صارخة من صور التدليس والغش التجاري، لما قد يسببه من أضرار جسيمة للمحركات والتأثير على كفاءة المركبات والعمر الافتراضي لها، فضلًا عن الإضرار بالعلامات التجارية القانونية العاملة بالسوق المصري.

وأكد رئيس الجهاز أن الدولة تتعامل بحسم كامل مع هذا النوع من الجرائم المرتبطة بسلامة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لرصد وتتبع بؤر تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية بحق المخالفين، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على سلامة المواطنين واستقرار السوق المصري