البرلمان يتحرك لضبط أسعار التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفاقم ظاهرة “الغلاء الإلكتروني” وغياب الرقابة على أسعار السلع المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد حالة من الانفلات السعري، نتيجة استغلال بعض التجار لغياب الرقابة المباشرة، ما يؤدي إلى فرض زيادات غير مبررة على الأسعار تفوق نظيرتها في الأسواق التقليدية.
وأكدت أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة للعروض غير الحقيقية والإعلانات المضللة، التي تستهدف استغلال المستهلكين، خاصة مع الترويج لسلع أساسية بأسعار مبالغ فيها أو مجهولة المصدر، بما يضر بالمواطنين ويؤثر على استقرار السوق.
وشددت “رزق الله” على أن مواجهة ما وصفته بـ“الجشع الرقمي” باتت ضرورة ملحة تتطلب تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر بأسعار مرتفعة عبر الإنترنت.
وطالبت بضرورة تعزيز الرقابة الإلكترونية من خلال تطوير أدوات الرصد الرقمي، وتكثيف التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وقطاع جرائم تكنولوجيا المعلومات، لضبط المخالفات وملاحقة الصفحات والمنصات غير الملتزمة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بثلاثة مطالب رئيسية، شملت تشديد الرقابة على المتاجر الإلكترونية وإلزامها بإعلان الأسعار بشكل واضح وشفاف، وتغليظ العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار عبر الإنترنت، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتيالية.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي للبرلمان، ودعمه لجهود الدولة في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي ممارسات استغلالية، خاصة مع التوسع المتزايد في التجارة الرقمية.