المستشار منصف نجيب: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحل 90% من المشكلات الأسرية
أكد المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، وقد نجح في حل نحو 90% من المشكلات والخلافات الأسرية التي واجهت الأسرة المسيحية لعقود طويلة.
رحلة طويلة لإصدار قانون شامل
وأوضح نجيب خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن جهود إعداد القانون بدأت منذ عام 1977 بمشاركة الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، حيث تم الاتفاق على الخطوط الأساسية للقانون، قبل أن يُعاد طرحه عام 1988.
وأشار إلى أن تصاعد الجدل حول الزواج الثاني للمطلق عام 2010 دفع الكنيسة للتحرك بشكل أكبر نحو وضع قانون موحد ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأوضح أن البابا شنودة الثالث شكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد، وتم تكليف وزارة العدل بصياغته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، إلا أن بعض التصريحات الإعلامية تسببت في تأجيل إصدار القانون، قبل أن يعود المشروع مجددًا بعد تعديل الدستور عام 2016.
توافق كامل بين الطوائف
وتم تشكيل لجنة جديدة ضمت ممثلين عن الكنيسة وعدد من الطوائف الأخرى، ليصل العدد الإجمالي للطوائف المشاركة في صياغة القانون إلى ست طوائف، ما استدعى إعادة مناقشة عدد من البنود للوصول إلى توافق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار نجيب إلى أن المشروع انتهى بشكل نهائي في فبراير 2025، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون ليس مثاليًا لكنه أول تشريع متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر.
من الأعراف إلى التشريع الرسمي
لفت المستشار إلى أن الأحوال الشخصية للمسيحيين كانت تُدار سابقًا وفق أعراف وموروثات غير مقننة، وبعض المذكرات والملخصات المتداولة داخل الكنائس، ما سبب اختلافات كبيرة في التطبيق من مكان لآخر، مؤكداً أن القانون الجديد يضع أساسًا موحدًا وواضحًا لتنظيم الزواج والطلاق والميراث وغيرها من القضايا الأسرية.
