هيئة قضايا الدولة تسلم جوائز مسابقة وقف المستشار "الفنجري" لعام 2026

شهد مقر رئاسة هيئة قضايا الدولة بالمهندسين اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026 مراسم تسليم جوائز مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وهي المسابقة السنوية التي تهدف إلى إثراء المكتبة الإسلامية ببحوث رصينة تخدم قضايا الدعوة والفقه الإسلامي المعاصر.

وقام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، بتسليم الجوائز المالية وشهادات التقدير للفائزين، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للوقف التي انعقدت في شهر أبريل الماضي لاعتماد النتائج النهائية للأبحاث المقدمة في مجالات المسابقة المختلفة.

وتعد هذه الجائزة من أبرز المحافل العلمية التي تجمع بين رجال القضاء وعلماء الأزهر الشريف، حيث تهدف إلى تشجيع الباحثين على تناول القضايا المستحدثة التي تمس الهوية الوطنية والتطور التكنولوجي من منظور شرعي وقانوني منضبط.

تكريم الباحثين في مجال الهوية الوطنية ومواجهة التحديات المعاصرة

تصدرت قضية "الهوية الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة" محور منافسات مجال الدعوة لهذا العام، حيث فازت الدكتورة الشيماء السيد محمود علي، مدرس الفقه والأصول بجامعة الوادي الجديد، بالجائزة الأصلية وقدرها عشرة آلاف جنيه.

وحصل الدكتور شعبان رمضان محمود، الأستاذ بجامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، على الجائزة التقديرية، بينما ذهبت الجائزة التشجيعية للسيد مجدي السيد محمد علام، مدير إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تقديراً لجهوده البحثية المتميزة.

وتناولت الأبحاث الفائزة سبل تعزيز الانتماء الوطني وحماية القيم الأصيلة في ظل موجات العولمة والتحولات الرقمية، مع التركيز على دور الخطاب الديني الوسطي في تحصين الشباب ضد الأفكار الوافدة التي تستهدف تفتيت النسيج المجتمعي.

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الشريعة الإسلامية يتصدر مجال الفقه

فيما يتعلق بمجال الفقه الإسلامي، ناقشت المسابقة موضوعاً حيوياً ومواكباً للعصر وهو "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، حيث فاز الشيخ أحمد محمد عكاشة متولي، الإمام بوزارة الأوقاف، بالجائزة الأصلية عن بحثه الذي استعرض الضوابط الشرعية للتقنيات الحديثة.

كما نال الشيخ شريف محمد عبد العزيز عليوة الجائزة التقديرية، في حين تقاسم الجائزة التشجيعية نخبة من الباحثين منهم الدكتور حازم أحمد محمد يوسف والدكتورة دعاء عيد عطوة، والدكتور أحمد علي حسن عامر، والدكتور سيد علي السيد محمد.

وأبرزت هذه الأبحاث قدرة الشريعة الإسلامية على استيعاب المستجدات التقنية، وتحديد الأطر الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات القضاء والفتوى والمعاملات اليومية، بما يضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه.

تشكيل اللجنة العليا للوقف ودور رموز المؤسسة الدينية في تقييم الأبحاث

أشرف على اختيار الأبحاث الفائزة لجنة رفيعة المستوى برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، وضمت في عضويتها الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور شوقي علام عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

كما شارك في التقييم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور محمود حامد عثمان أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، مما منح المسابقة ثقلاً علمياً وأكاديمياً كبيراً في الأوساط الدينية والقانونية.

وتولى المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومقرر اللجنة العليا للوقف، مهام التنسيق والإعلان عن النتائج، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائماً على أن تكون منارة لنشر الفكر التنويري والبحث العلمي الجاد الذي يخدم المجتمع.

الإعلان عن موضوعات مسابقة عام 2026/2027 والبحث في جرائم الطفولة

على هامش مراسم التكريم، أعلن المستشار سامح سيد محمد عن موضوعات المسابقة الجديدة للعام القادم، حيث تقرر أن يكون الموضوع الأول في مجال الدعوة تحت عنوان "الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد" لتعميق فهم التراث.

أما في مجال الفقه الإسلامي، فقد تم اختيار موضوع "جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون"، وهو اختيار يعكس اهتمام الوقف والمؤسسة القضائية بحماية الفئات الضعيفة وتطوير التشريعات التي تضمن حقوق الطفل ومواجهة الانتهاكات الحديثة.

وتهدف اللجنة من اختيار هذه الموضوعات إلى حث الباحثين على تقديم رؤى نقدية وتحليلية تساهم في تطوير الفقه الجنائي والاجتماعي، وتقديم حلول شرعية وقانونية متكاملة للظواهر السلبية التي قد تطرأ على المجتمع في ظل التغيرات السريعة.

يمثل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نموذجاً فريداً للوقف الخيري العلمي في مصر، حيث يستمر في أداء رسالته منذ سنوات طويلة لخدمة العلوم الإسلامية تحت نظارة هيئة قضايا الدولة العريقة.

وتسهم هذه المسابقة في مد جسور التعاون بين رجال القضاء والنيابة وبين علماء الدين، مما ينتج فكراً قانونياً مشبعاً بروح الشريعة وفكراً فقهياً ملماً بالواقع القانوني والقضائي، وهو ما يخدم العدالة في معناها الشامل والمطلق.

إن استمرار الجائزة في تقديم مبالغ مالية وشهادات تقدير وتحفيز الباحثين من مختلف التخصصات، يعزز من مكانة مصر كقلعة للوسطية والاعتماد على المنهج العلمي في معالجة القضايا الشائكة، وهو ما أكده الحضور خلال احتفالية اليوم.