كامل الوزير يصدر قراراً عاجلاً بنزع ملكية أراضٍ بالجيزة لتوسعة الدائري الإقليمي

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، القرار الوزاري رقم 254 لسنة 2026، والذي يقضي رسمياً بنزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لاستكمال مشروع الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة.

نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ليدخل حيز التنفيذ الفوري بهدف تأمين المسارات الحيوية لهذا الشريان المروري الهام الذي يربط مختلف محافظات الجمهورية ببعضها البعض.

استند القرار إلى مقتضيات المنفعة العامة التي تتطلب إزالة أي عوائق إنشائية أو عقارية تعترض طريق التنمية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث شبكة الطرق والكباري وتخفيف التكدس المروري.

نطاق بني سلامة بالجيزة

تضمن القرار في مادته الأولى نصاً صريحاً بنزع ملكية المساحات والعقارات الموضحة بالتفصيل في الكشوف المرفقة، والتي أعدتها مديرية المساحة بمحافظة الجيزة وتحديداً في ناحية قرية "بني سلامة".

تستهدف هذه الإجراءات الحالات التي تعذر فيها توقيع أصحاب الشأن أو ذوي العلاقة على نماذج نقل الملكية الطوعية، مما استوجب تدخل السلطة التنفيذية لضمان استمرارية العمل بالمشروع القومي.

تعد منطقة بني سلامة نقطة محورية في مسار الطريق الدائري الإقليمي، حيث تساهم توسعة المسار في هذا النطاق في تسهيل حركة الشاحنات الكبرى ونقل البضائع بعيداً عن الكتل السكنية المزدحمة.

الاستناد القانوني للقرار

يأتي قرار وزير النقل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2343 لسنة 2023، والذي اعتبر مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة من أعمال المنفعة العامة الواجبة النفاذ.

اعتمد القرار في صياغته القانونية على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وهو القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والذي يضمن حقوق الدولة والمواطنين معاً.

يهدف هذا الاستناد التشريعي إلى إضفاء الصبغة الرسمية والقانونية على كافة إجراءات نقل الملكية، مع ضمان تعويض المتضررين وفقاً للضوابط والمعايير التي حددتها مديرية المساحة والجهات المعنية.

إجراءات التوثيق والنشر

ألزم القرار كافة الجهات المختصة بضرورة إيداع نص القرار والكشوف الملحقة به في مكتب الشهر العقاري المختص، لتوثيق نقل الملكية لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري بشكل رسمي وقانوني.

شددت المادة الثالثة من القرار على بدء العمل به فور صدوره ونشره، مع توجيهات مباشرة لكافة الإدارات الهندسية والمساحية ببدء تنفيذ الإجراءات الميدانية في المواقع المحددة بقرية بني سلامة.

يعكس هذا التحرك الحكومي الجاد الرغبة في إنهاء كافة المشروعات القومية المفتوحة خلال عام 2026، لضمان تشغيل المحاور المرورية بكامل طاقتها الاستيعابية لخدمة المواطنين وحركة التجارة الداخلية.

أهمية الدائري الإقليمي

يعتبر الطريق الدائري الإقليمي أحد أهم المحاور الاستراتيجية في مصر، حيث يعمل كحلقة وصل كبرى تربط بين طرق "القاهرة - الإسكندرية" و"القاهرة - أسوان" وغيرها من الطرق السريعة الحيوية.

يساهم المشروع بشكل مباشر في تقليل زمن الرحلات بين المحافظات، وتخفيض تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى دوره الجوهري في حماية الطرق الداخلية داخل القاهرة الكبرى من تهالك الشاحنات الثقيلة.

تم تصميم الطريق وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان سلامة المرور، ويعد قرار نزع الملكية الأخير خطوة حاسمة نحو اكتمال هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في نهضة البنية التحتية المصرية الحديثة.