الفرق بين نموذج 8 ونموذج 10 في قانون التصالح المصري الجديد

يعد الحصول على نموذج 10 أو البديل المحدث له وهو نموذج 8 وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، الخطوة الجوهرية والنهائية التي ينتظرها ملايين المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة بشكل رسمي ودائم أمام كافة جهات الدولة المصرية.

تعتبر هذه الوثيقة بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمبنى، حيث يترتب عليها آثار قانونية واسعة المدى تشمل الوقف الفوري لكافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن المخالفة، بالإضافة إلى إلغاء قرارات الإزالة والتبعات الجنائية المرتبطة بمخالفات البناء القديمة.

وتؤكد اللوائح التنفيذية الصادرة في عام 2026 أن استلام هذا النموذج يعد إقراراً رسمياً من الدولة بالسلامة الإنشائية للمبنى وقبوله ضمن النسيج العمراني القانوني، مما يفتح الباب أمام الملاك للتصرف في وحداتهم بيعاً وشراءً بعقود موثقة رسمياً.

آثار استلام النموذج

بمجرد حصول صاحب الشأن على نموذج 10 أو 8 النهائي، يصبح من حقه المباشر التقدم لجهات الاختصاص لطلب توصيل المرافق الدائمة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي بالأسعار الرسمية المخصصة للعقارات المرخصة قانوناً.

ولا تتوقف مزايا هذه الوثيقة عند حدود المرافق، بل تمتد لتمنح صاحب العقار الحق في التقدم بطلبات التعلية أو إحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة، شريطة الحصول على التراخيص الهندسية اللازمة ومطابقة الطلبات للاشتراطات البنائية المعمول بها في المنطقة.

إن هذه الوثيقة تعمل كمستند ملكية وتراخيص مدمج، حيث نص القانون الجديد على أنها تعد بمثابة ترخيص بناء منتج لكافة آثاره، مما يوفر على المواطن عناء البدء في إجراءات ترخيص جديدة من الصفر للمساحات التي تم التصالح عليها فعلياً.

شروط مادية وتقنية

يتطلب استخراج نموذج التصالح النهائي الالتزام بسداد كامل المبالغ المالية المقررة من قبل لجان التقييم، سواء تم ذلك بنظام السداد الفوري للحصول على خصم الدفع الكاش، أو من خلال الالتزام بمواعيد أقساط نظام التمويل المتاح للمواطنين.

وتشترط الجهات الإدارية تقديم نسخة أصلية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لمقدم الطلب، مع ضرورة إرفاق كافة الإيصالات والمستندات التي تفيد إتمام سداد رسوم جدية التصالح وكافة الرسوم الإدارية المتعلقة بالمعاينة الميدانية للموقع.

كما تلعب الناحية الفنية دوراً محورياً، حيث يجب تقديم نسختين من الرسومات الهندسية "المعمارية والإنشائية" للمبنى القائم على الطبيعة، على أن تكون هذه الرسومات معتمدة ومختومة من مهندس نقابي متخصص ومقيد بنقابة المهندسين المصرية لضمان دقة البيانات.

إثبات السلامة الإنشائية

يعد التقرير الهندسي الذي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى الركيزة الأساسية لقبول طلب التصالح ومنح النموذج النهائي، حيث تهدف الدولة من هذا الشرط التأكد من أن العقار لا يشكل خطراً على حياة القاطنين فيه أو المارّة في الطريق العام.

يجب أن يصدر هذا التقرير من مكاتب استشارية معتمدة أو مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية، ويتضمن فحصاً دقيقاً للأساسات والأعمدة والأسقف، للتأكد من قدرة المبنى على تحمل الأحمال القائمة وأي أحمال مستقبلية في حالة الرغبة في التعلية.

وفي حالة عدم مطابقة المبنى لمعايير السلامة، تلتزم اللجان الفنية بإبلاغ صاحب الطلب بضرورة إجراء تدعيمات إنشائية محددة تحت إشراف هندسي، قبل إعادة المعاينة مرة أخرى ومنحه الموافقة النهائية التي تتيح له استخراج نموذج 8 أو 10 الرسمي.

الحيز العمراني والاستثناءات

يرتبط منح نموذج التصالح النهائي بوقوع العقار داخل الحيز العمراني المعتمد للمدن والقرى، أو انطباق حالات الاستثناء القانونية عليه، مثل المباني القريبة من الحيز العمراني المأهولة بالسكان والتي فقدت مقومات الزراعة وفقاً للتصوير الجوي الأخير.

وقد سهل القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 الكثير من التعقيدات السابقة، حيث سمح بالتصالح في حالات كانت محظورة سابقاً، مما مكن شريحة واسعة من المواطنين من الدخول تحت مظلة التقنين والحصول على الوثيقة النهائية الموثقة من المحافظة.

وتعمل وحدات الإدارة المحلية حالياً على تسريع وتيرة إصدار هذه النماذج بعد استيفاء الشروط، لإنهاء ملف المخالفات بشكل جذري، وتحويل المناطق العشوائية والمخالفة إلى مناطق منظمة تخضع لرقابة الدولة وتتمتع بكافة الخدمات اللوجستية والأمنية المتطورة.

تعديلات القانون الجديد

من الضروري أن يدرك المواطن في عام 2026 أن "نموذج 8" في القانون الحالي هو الذي يحل محل "نموذج 10" الشهير في القوانين السابقة، وهو الوثيقة الأقوى قانوناً التي تمنح كافة الامتيازات والتسهيلات التي نصت عليها التشريعات المصرية الحديثة.

يعمل هذا النموذج كحماية قانونية شاملة للمالك ضد أي مساءلة مستقبلية تخص طريقة بناء العقار، كما يرفع من القيمة السوقية للوحدة السكنية بشكل كبير، نظراً لأنها أصبحت عقاراً "مرخصاً" يمكن التعامل عليه مع البنوك والجهات التمويلية المختلفة.

إن التوجه نحو تقنين الأوضاع والحصول على هذه النماذج يمثل مصلحة مشتركة بين المواطن والدولة، حيث يستقر وضع الأسرة المصرية في سكن آمن وقانوني، بينما تتمكن الدولة من تنظيم العمران ومنع ظهور بؤر عشوائية جديدة تهدد الرقعة الزراعية أو التخطيط الحضري.