كيف تحصل المطلقة على نفقتها من بنك ناصر الاجتماعي بضمان الحكم

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائبة راندا مصطفى، نقاشات موسعة حول الدور المحوري الذي يلعبه بنك ناصر الاجتماعي في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء اللاتي يواجهن تحديات معيشية صعبة بعد الانفصال.

تركزت الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، على مراجعة فعالية السياسات المتبعة لتوفير الدعم المادي المباشر وغير المباشر، وضمان وصول المستحقات المالية للمطلقات في أسرع وقت ممكن وفقاً للضوابط القانونية.

أكدت النائبة راندا مصطفى خلال الجلسة على ضرورة تحديث الآليات الرقمية والإدارية داخل البنك، وذلك لضمان سهولة الإجراءات وتقليل زمن الانتظار للمستفيدات، مع التركيز على دور البنك كذراع اجتماعية قوية للدولة المصرية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحلي.

ضوابط صرف النفقة

أوضح وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، خلال عرضه أمام البرلمان، أن البنك يلتزم التزاماً صارماً بصرف النفقة بناءً على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق القانوني، وهو النظام الذي أثبت فاعليته في حماية حقوق الأسرة منذ اعتماده في عام 2004 وحتى الآن.

تبدأ إجراءات صرف النفقة المقررة للمستفيدات اعتباراً من الشهر التالي مباشرة لورود الحكم القضائي النهائي وتسجيله في سجلات البنك، مما يضمن استمرارية التدفق المالي الشهري للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المبالغ في تدبير احتياجاتها اليومية الأساسية.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية، أشار البنك إلى أن الحد الأقصى للصرف وفقاً للقانون الحالي يبلغ 500 جنيه لكل حكم قضائي، وهي القيمة التي يتم مراجعتها دورياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافقها مع المتطلبات الحياتية والقدرات المالية لصندوق تأمين الأسرة التابع للبنك.

دعم المرأة المعيلة

لا يقتصر نشاط بنك ناصر الاجتماعي على تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة فقط، بل يمتد ليشمل منظومة متكاملة من الدعم الاجتماعي والتمويلي الموجه للمرأة المعيلة، بهدف تحويلها من فئة مستهلكة للدعم إلى عناصر منتجة قادرة على إدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة التي لا تلجأ إلى دعاوى النفقة أو تلك التي ترغب في تحسين مستوى دخلها، حيث يبرز برنامج "قرض المعيلة" كأحد أهم الأدوات المالية التي أطلقها البنك لتمكين النساء اقتصادياً وتوفير حياة كريمة لهن ولأطفالهن في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد كشفت البيانات الرسمية المعروضة على مجلس النواب أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج التنموي بلغت نحو 600 مليون جنيه منذ انطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البنك والقطاع العريض من السيدات المكافحات في المجتمع المصري.

تطوير البرامج التكافلية

يستعد بنك ناصر الاجتماعي ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تهدف إلى رقمنة عمليات صرف النفقة وتحويل التمويلات عبر المحافظ الإلكترونية والهواتف الذكية، وذلك لتوفير الوقت والجهد على النساء ومنع الازدحام داخل فروع البنك المنتشرة.

تشمل خطة التطوير أيضاً التوسع في الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، لزيادة حجم المحفظة التمويلية المخصصة للقروض الحسنة والمشروعات الإنتاجية، وهو ما يساهم في تقليل نسب البطالة بين النساء وتعزيز مساهمتهن في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيلاء أهمية قصوى لملفات الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات في مواعيدها المقررة، مع السعي الدائم لتطوير جودة الخدمات المصرفية والاجتماعية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

رقابة برلمانية مستمرة

تواصل لجنة التضامن بمجلس النواب دورها الرقابي والتشريعي في متابعة أداء بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتم مراجعة التقارير الدورية حول معدلات الصرف والعقبات التي قد تواجه المستفيدات، وذلك للتدخل السريع عبر تعديلات قانونية أو قرارات إدارية تخدم مصلحة الأسرة المصرية.

شدد النواب خلال المناقشات على أهمية رفع التوعية القانونية للمرأة بحقوقها في النفقة وكيفية التعامل مع النظام المصرفي، مع ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على "قرض المعيلة" لزيادة أعداد المستفيدات في المناطق الريفية والحدودية التي تحتاج إلى دعم تمويلي مكثف.

إن التنسيق المستمر بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، يمثل الضمانة الأساسية لنجاح برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضع بناء الإنسان وتماسك الأسرة في مقدمة أولوياتها الوطنية لعام 2026.

آفاق التنمية الاجتماعية

يتطلع بنك ناصر الاجتماعي في رؤيته المستقبلية إلى أن يصبح المركز الرئيسي للتمويل الاجتماعي في المنطقة العربية، من خلال دمج الخدمات المصرفية التقليدية بالوظائف التكافلية التي تميز بها البنك منذ نشأته كأول بنك اجتماعي متخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً يعد استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة، حيث تساهم هذه البرامج في حماية الأطفال من التسرب التعليمي وسوء التغذية، عبر توفير دخل ثابت ومستدام للأم المعيلة التي تضع مصلحة أبنائها فوق كل اعتبار شخصي أو مادي.

ومع اقتراب العام المالي الجديد، يجدد بنك ناصر التزامه الكامل بمواصلة دوره كحائط صد أمام التحديات الاجتماعية، مؤكداً أن تطوير البرامج التمويلية والاجتماعية لن يتوقف، سعياً وراء تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة التي ينشدها كل مواطن مصري في الجمهورية الجديدة.