وزارة العدل والأمم المتحدة تبحثان دعم عدالة الطفل ومكافحة العنف ضد النساء

التقى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من المجالات ذات الأولوية المشتركة، وعلى رأسها سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة.

وأكد وزير العدل تقدير الوزارة للدور الذي يقوم به مكتب المنسق المقيم في تنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة داخل مصر، بما يدعم توافق برامجها مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية، مشيدًا بالشراكة القائمة وحرص الوزارة على استمرار التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير إلى أن منظومة العدالة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير خدمات العدالة، ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال والنساء وضحايا العنف، إلى جانب الاهتمام بحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل، وتعزيز جهود مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

كما تناول اللقاء ملفات تمكين المرأة، وتعزيز وصولها إلى العدالة، ودعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، فضلًا عن التعاون في مواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم السيبرانية والمالية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الفساد.

ومن جانبها، أعربت السيدة إلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والحوكمة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.

واتفق الجانبان على إعداد إطار تنسيقي مشترك لتحديد أولويات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ودعم برامج بناء القدرات في مجالات عدالة الطفل، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والجرائم السيبرانية والمالية، والاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير برامج لتيسير الوصول إلى العدالة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التوعية القانونية المجتمعية.