الحكومة تناقش إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية ورفع كفاءتها

عقدت اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أهمية هذا الاجتماع، باعتباره الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز فاعليتها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن قرار تشكيل اللجنة نص على أن تضم في عضويتها وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة تختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتقييم مدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وفقًا لمدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات ذاتها أو اختصاصات مماثلة.

وأضاف أن اللجنة تتولى كذلك إعداد دراسات مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تتحمل مسئولية كبيرة في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أنه في حال موافقة اللجنة على أي من هذه المقترحات، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها واعتمادها