وزيرة التنمية المحلية: إنجاز 87% من طلبات التصالح والتسهيلات جديدة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إنجاز 87% من طلبات التصالح وتعديلات جديدة لتيسير الإجراءات على المواطنين

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، إلى جانب التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشمل استخدام الرسائل النصية SMS لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم وربط الخرائط السعرية إلكترونيًا لتحديد قيمة التصالح بدقة.

وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من 11 ألف موظف بالمحليات على منظومة التصالح، إلى جانب ميكنة العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

وأضافت أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالمحافظات.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما وصلت المتحصلات إلى نحو 15.610 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح تتضمن مد فترة التصالح لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات، والتيسير في إجراءات استكمال أعمال الأدوار، والإعفاء من تشطيب الواجهات في بعض الحالات، فضلًا عن منح خصم 50% من قيمة التصالح لمستفيدي “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.

كما أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة ملفات الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شددت د. منال عوض على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تقنين الأوضاع ودعم جهود التنمية بالمحافظات.