منال عوض أمام النواب: خصم 50% للتصالح لمستفيدي تكافل وكرامة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الدولة تنفذ خطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المحافظات نجحت في تلقي أكثر من 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما وصلت المتحصلات إلى نحو 15.610 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة أعدت منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة طلبات التصالح، تشمل استخدام الرسائل النصية SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة وفقًا للمساحة وسعر المتر، مع ميكنة العمل بالوحدات الإدارية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات لضمان الحوكمة والدقة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بتدريب نحو 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح داخل المحليات والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة، بهدف تسهيل الإجراءات وحل المشكلات أولًا بأول، مع استكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

وأشارت إلى التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا عبر ماكينات المراكز التكنولوجية ومنظومة “فوري” و”إنستاباي” والبنوك، مع تخصيص لجان متخصصة بوزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على استفسارات المواطنين ومتابعة سير العمل بالمراكز والمدن والأحياء.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح، والتي تتضمن مد فترة القانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يتجاوز 3 أمتار، والتصالح بالمناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الإعفاء من تشطيب الواجهات، مع منح خصم 50% لمستفيدي “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن لجانًا متخصصة تضم خبراء تقييم عقاري وممثلي الجهات الحكومية تتولى تحديد أسعار التصالح وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة المناطق المختلفة، لافتة إلى أن الأسعار شهدت تخفيضات متتالية وصلت في بعض المحافظات إلى 70%.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء والحفاظ على التخطيط العمراني، بما يدعم خطط التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، ويحقق الاستقرار للمواطنين.