وزيرة التنمية المحلية: مليون و700 ألف طلب تصالح ونعمل على تسريع إجراءات التقنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة مستمرة في إدخال تعديلات شاملة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن معالجة مختلف الحالات المطروحة داخل مجلس النواب، وتحقيق توازن بين متطلبات الدولة وظروف المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تستهدف تغطية جميع الإشكاليات التي أثارها النواب، مع العمل على تحقيق مرونة أكبر في تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات شملت إدراج الحالات الخاصة بالمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، مؤكدة أن وزارة الزراعة أبدت ملاحظاتها في هذا الشأن، وأنه لا بد من موافقتها على تلك الحالات ضمن التعديلات النهائية للقانون.

وأضافت أن التعديلات تتضمن أيضًا تنظيم التعامل مع حالات صب الأسقف، إلى جانب التوجه نحو مد فترة تلقي طلبات التصالح حتى الانتهاء من عملية التقنين بشكل كامل، مشيرة إلى أن أي مقترحات يراها النواب مناسبة سيتم دراستها وإدراجها بما يخدم الصالح العام.

وأكدت الوزيرة أن مدة تقديم طلبات التصالح تم تعديلها لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من 6 أشهر، بهدف منح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية، والحد من المخالفات الجديدة.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى النواب، قائلة إن هناك بعض المواطنين لا يتقدمون بطلبات التصالح رغم الجهود التوعوية المبذولة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو مليون و700 ألف طلب، تم بالفعل البت في عدد منها، بينما ما زال بعضها قيد الفحص والدراسة.