الدولة تتجه لإعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا لتحقيق التنمية المتوازنة

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، لمناقشة مستهدفات الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن رؤية الوزارة تستند إلى تكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة ودعم الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حزمة من الإصلاحات المتدرجة لرفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة يتطلب وقتًا وتراكمًا في التنفيذ، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية وتنوعًا قطاعيًا يجب تعزيزه، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% من خلال رفع معدلات الادخار بما يتواكب مع احتياجات الاستثمار، لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتمويل الفجوة التمويلية.

كما لفت إلى جهود الدولة في توطين التنمية عبر إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا لتحقيق تنمية متوازنة وتوفير فرص عمل في مختلف المحافظات، إلى جانب التطوير الملحوظ في سوق رأس المال وزيادة مشاركة الشباب.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نهج الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمار، مع تسريع إجراءات التراخيص وتبسيط بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، وتعزيز الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق “الرخصة الذهبية”.

وأكد أيضًا على تطوير الهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل آليات الرقابة وتسوية المنازعات، بما يضمن تحسين كفاءة الالتزام وتسهيل بيئة الأعمال.

وشدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، من خلال تطبيقات التعرف الإلكتروني، وبناء قواعد بيانات اقتصادية دقيقة، وإلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بشكل دوري، بما يدعم صناعة القرار وتحسين مؤشرات الاستثمار.

وفي قطاع التجارة الخارجية، أوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تحليل المخاطر العالمية، وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية، وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا، مع رفع كفاءة الرقابة على الصادرات والواردات والمعامل الفنية لضمان مطابقة المعايير الدولية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمضي في برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يقوم على التدرج والاستدامة والتكامل بين السياسات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.