الاستثمار: إعداد الخطة الاستراتيجية 2026–2030 لتعزيز جذب الاستثمارات

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية داخل الهيئة، لمناقشة معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، واستعراض ملامح إعداد الخطة الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن أهمية تحديث أدوات التخطيط الاستراتيجي داخل الهيئة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

برنامج عمل الحكومة

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية تعزيز التكامل بين الخطط التشغيلية والخطط الاستراتيجية، بحيث يتم ربط مستهدفات الهيئة بشكل مباشر مع برنامج عمل الحكومة، وكذلك مع “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، إلى جانب استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ والمتابعة.

وشدد الدكتور محمد عوض على ضرورة الانتهاء من تحديث وصياغة الخطة الاستراتيجية الجديدة وفق نهج تشاركي شامل، يعتمد على إشراك مختلف الإدارات والقطاعات داخل الهيئة، مع مراعاة الأولويات الوطنية للدولة، ومتطلبات تحسين بيئة الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وجه بضرورة تطوير منظومة مؤشرات الأداء داخل الهيئة، بحيث لا تقتصر على قياس حجم الإنجاز فقط، وإنما تمتد لتشمل قياس النتائج والأثر الفعلي للسياسات والإجراءات، بما يتيح صورة أكثر دقة وموضوعية لصانع القرار، ويسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التنفيذ.

تعزيز التحول الرقمي

وفي هذا السياق، أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العمل، من خلال إطلاق منظومة رقمية متكاملة ولوحات تحكم لحظية لمتابعة مؤشرات الأداء، بما يتيح متابعة دقيقة وفورية لمعدلات التنفيذ داخل مختلف القطاعات، وربط هذه البيانات بالمنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا التكامل الرقمي من شأنه تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحسين سرعة الاستجابة للتحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاستثمارية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.

منظومة التخطيط الاستراتيجي

وأكد الدكتور محمد عوض أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لدوره المباشر في دعم كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل شامل.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتجه بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يعتمد على التخطيط العلمي الدقيق، والتحول الرقمي، وربط السياسات التنفيذية بالمستهدفات الوطنية طويلة المدى، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في المنطقة.