المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ينجز 38 ألف تحليل ويوقع بروتوكولات تعاون جديدة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز جهود وأنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية خلال شهر إبريل الماضي، والتي شملت التوسع في الخدمات التحليلية والأنشطة التدريبية والعلمية، في إطار دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية والغذائية المصرية.

وجاءت تلك الجهود في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث واصل المعمل تنفيذ خططه الهادفة إلى تقديم خدمات تحليلية متطورة وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل استقبل خلال شهر إبريل أكثر من 38 ألف عينة من السلع الغذائية الواردة من الجهات الرقابية والعملاء، وتم تحليلها وفق أحدث المعايير والتقنيات المعملية مع إصدار النتائج بدقة وكفاءة عالية.

وأوضحت أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية تجاوزت 5 آلاف عينة، فيما بلغت عينات الواردات نحو 4 آلاف عينة، بينما استحوذت عينات العملاء على النصيب الأكبر بإجمالي يقارب 28 ألف عينة، بما يمثل نحو 74% من إجمالي العينات، بالإضافة إلى فحص أكثر من ألف عينة ضمن مشروع الرصد الوطني.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة في خدمات المعمل من جانب الجهات الرقابية والشركات العاملة في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، ودوره في ضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات والمعايير الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وعلى المستوى الدولي، نجح المعمل في إعادة الحصول على شهادتي نظم إدارة البيئة ISO 14001 وشهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 للعام الرابع على التوالي، في تأكيد جديد لالتزامه بمعايير الجودة والسلامة والاستدامة البيئية.

وشهد شهر إبريل أيضًا تنفيذ برنامج تدريبي دولي متخصص لمتدربين من تنزانيا حول الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية، إلى جانب استقبال وفود طلابية من جامعتي القاهرة وبنها للتعرف على أنشطة المعمل وأحدث الأجهزة المستخدمة في التحاليل.

كما توسع المعمل في أنشطته التسويقية عبر التعاقد مع خمس شركات جديدة وتوقيع أربعة بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات، من بينها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية واجتماعات لتعزيز التعاون مع الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والتصدير