برلماني: لا يجوز تحويل المدارس التجريبية إلى يابانية دون خطة واضحة

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التصريحات الأخيرة الخاصة بإمكانية تحويل بعض المدارس الرسمية للغات، المعروفة باسم المدارس التجريبية، إلى مدارس مصرية يابانية.

وأكد البياضي أن هذه التصريحات أثارت حالة واسعة من القلق داخل الشارع المصري، وخاصة بين أولياء الأمور، لافتًا إلى أن غياب التفاصيل الرسمية والخطة التنفيذية الواضحة زاد من حالة الغموض حول مستقبل الطلاب المقيدين داخل هذه المدارس.

وأوضح أن ملف التعليم لا يحتمل القرارات المفاجئة أو غير المدروسة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعليمية تمثل استقرارًا لآلاف الأسر.

“ولادنا مش فئران تجارب”.. انتقادات حادة لغياب الشفافية

قال النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة إن الحكومة شجعت خلال السنوات الماضية آلاف الأسر على إلحاق أبنائها بالمدارس الرسمية للغات باعتبارها نموذجًا حكوميًا متوسط التكلفة يخدم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأسر أعادت ترتيب أوضاعها المالية والمعيشية بناءً على هذا النظام التعليمي، وهو ما يجعل أي تغيير مفاجئ في هوية هذه المدارس أمرًا مرفوضًا دون دراسة دقيقة.

وأضاف: “لا يجوز أن تتحول المدارس القائمة إلى مشروع تجريبي جديد فوق رؤوس الطلاب وأولياء الأمور. التعليم ليس لافتة تتغير، بل مستقبل أطفال وحقوق أسر يجب احترامها.”

وشدد على أن تطوير التعليم والاستفادة من النموذج الياباني خطوة مهمة، لكن يجب ألا تتم بطريقة مفاجئة أو غير معلنة، أو على حساب الطلاب الحاليين.

مطالب برلمانية بكشف تفاصيل الخطة ومصير الطلاب

طالب النائب وزارة التربية والتعليم بالكشف بشكل واضح عن تفاصيل الخطة المقترحة، موضحًا ضرورة إعلان:

أسماء المدارس المستهدفة بالتحويل
المحافظات التي ستشملها التغييرات
مصير الطلاب المقيدين حاليًا داخل هذه المدارس
ما إذا كان سيتم نقلهم أو استمرارهم
مصير المصروفات الدراسية وهل ستظل كما هي أم ستتغير

وأكد أن أي تغيير في منظومة المدارس الرسمية للغات يجب أن يتم وفق رؤية واضحة ومعلنة، وليس عبر تصريحات متفرقة تثير القلق داخل الأسر المصرية.

تحذير من تقليص التعليم المتوسط وزيادة الأعباء على الأسر

كما شدد البياضي على ضرورة الحفاظ على استمرار المدارس الرسمية للغات كخيار حكومي متوسط التكلفة، وعدم الاتجاه إلى تقليصها لصالح نماذج تعليمية أعلى تكلفة لا تناسب جميع الفئات.

وأوضح أن العدالة التعليمية تقتضي توفير بدائل متعددة أمام المواطنين، وليس دفعهم قسرًا نحو أنظمة تعليمية قد تفوق قدراتهم المادية.

دعوة للحوار المجتمعي قبل أي قرارات تعليمية جديدة

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن تطوير التعليم هدف وطني مهم، لكنه يجب أن يتم من خلال الشفافية والحوار المجتمعي الكامل مع أولياء الأمور والخبراء التربويين، وليس عبر قرارات مفاجئة.

وأشار إلى أن الاستقرار التعليمي جزء أساسي من الاستقرار الاجتماعي، وأن أي تغيير في هذا الملف يجب أن يراعي مصلحة الطلاب أولًا ويحفظ حقوق الأسر المصرية.