أزمة جديدة داخل البرلمان بسبب قرار يخص أراضي الوقف في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ
تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والمتعلق بوقف أي إجراءات أو تعاملات على الأراضي محل ما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان» في عدد من محافظات الدلتا، وهي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد النائب أن هذا المنشور أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين المواطنين، بسبب تداعياته المباشرة على حقوق الملكية، وإجراءات التقنين والتصالح، إضافة إلى تأثيره على الأنشطة العقارية والاستثمارية داخل المحافظات الثلاث.
اتهامات بتجميد الملكية وتعطيل التصالح وتقنين الأوضاع
وأشار البيان العاجل إلى أن القرار الصادر بتاريخ 6 مايو 2026 تسبب في تعطيل واسع النطاق داخل منظومة التعاملات العقارية، حيث اعتبره النائب خطوة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين في الانتفاع والتصرف في ممتلكاتهم.
وأوضح أن المنشور أدى إلى تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب وقف توثيق العقود في مكاتب الشهر العقاري، ما انعكس سلبًا على حركة السوق العقاري، وأدى إلى حالة من الشلل في عدد من المعاملات اليومية.
كما لفت إلى أن القرار ألحق ضررًا كبيرًا بملف توصيل المرافق وإصدار التراخيص، وهو ما ضاعف من معاناة آلاف المواطنين الذين كانوا في طريقهم لتقنين أوضاعهم القانونية.
50 ألف طلب تصالح متوقف ومشروعات متضررة
وكشف البيان أن القرار ترتب عليه توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بمحافظة دمياط وحدها، وهو ما اعتبره النائب رقمًا يعكس حجم الأزمة وتأثيرها المباشر على المواطنين.
كما أشار إلى أن تداعيات المنشور لم تتوقف عند الجانب الإداري فقط، بل امتدت لتشمل تعطيل عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع تطوير لسان مدينة رأس البر، ومشروع تطوير كورنيش السنانية.
وأضاف أن الأزمة أثرت أيضًا على فرص استثمارية ومزايدات جديدة كان من المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، ما تسبب في حالة من التباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي بالمحافظات المتأثرة.
نزاع تاريخي يمتد لأكثر من 30 عامًا
وأوضح النائب أن ملف النزاع الخاص بهذه الأراضي ممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود، بين المحافظات المعنية ووزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه سبق تشكيل لجان فنية وصدور تقارير عن مجلس الوزراء لدراسة الملكيات وحسم الجدل القائم.
وأضاف أن تلك اللجان قامت بفحص المستندات الرسمية والسجلات التاريخية وخرائط المساحة، في محاولة للوصول إلى تسوية قانونية نهائية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
واعتبر أن إعادة فتح الملف بهذا الشكل عبر منشور إداري يؤدي إلى تعقيد الأزمة بدلاً من حلها، ويزيد من حالة الارتباك داخل الأجهزة التنفيذية والمواطنين.
مطالب برلمانية بإلغاء القرار ووقف النزاع
وطالب النائب بمناقشة البيان العاجل خلال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، مشددًا على ضرورة إلزام الحكومة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشكل فوري.
كما دعا إلى وقف ما وصفه بالمنازعات الإدارية بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف من جهة، والأهالي والمحافظات الثلاث من جهة أخرى، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن استمرار الأزمة دون حل واضح يهدد السلم الاجتماعي ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين، داعيًا إلى إيجاد حلول قانونية عادلة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين في آن واحد.
