وزير الاستثمار: مصر تتجه بقوة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، حرص الدولة على مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شركة DPI، إلى جانب ممثلي شركة Egypt Ventures، وبحضور عدد من مسؤولي صندوق مصر السيادي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري ويرفع من معدلات النمو والتشغيل.

تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات

وأوضح أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم توسع الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن تعزيز آليات التمويل المشترك بين المؤسسات الاستثمارية يمثل خطوة محورية لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، موضحًا أن هذا النهج يتيح التوسع في تمويل عدد أكبر من الشركات الناشئة والفرص الواعدة بكفاءة أعلى.

وخلال اللقاء، استعرضت قيادات شركة DPI خططها التوسعية في السوق المصري، مؤكدين أن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما يتمتع به السوق من فرص نمو قوية وبيئة استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أكدت الشركة حرصها على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يسهم في دعم نمو الشركات المحلية وتوسيع قاعدة الأعمال، إلى جانب المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أبرز صناديق الاستثمار المباشر العاملة في القارة الأفريقية

وتُعد شركة DPI واحدة من أبرز صناديق الاستثمار المباشر العاملة في القارة الأفريقية والأسواق الناشئة، حيث تركز على ضخ استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، بما يعزز نمو الشركات ويدعم خلق فرص عمل جديدة.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع صندوق مصر السيادي في عدد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب بحث آليات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لجذب الصناديق الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة، بما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تطوير آليات رصد ومتابعة التدفقات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في العمليات المعقدة التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة، بما يعزز جودة البيانات الاقتصادية.

التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار

وأكد الوزير حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ العمليات الاستثمارية، مع تطوير نظم تحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث تفاصيل التعاون الاستثماري، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير أدوات تحليل البيانات المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري في مصر.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث تفاصيل التعاون الاستثماري، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير أدوات تحليل البيانات المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري في مصر.