بالتعاون مع النيابة العامة.. «حقوق عين شمس» تنظم ندوة دولية حول النظام القضائي الصيني

في إطار دعم التعاون الأكاديمي والقانوني الدولي، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، تنظم كلية الحقوق ندوة علمية متخصصة بعنوان “النظام القضائي الصيني”، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الصينية، في خطوة تعكس حرص الجامعة على تعزيز الانفتاح على التجارب القانونية المقارنة وتبادل الخبرات الدولية.

وتأتي هذه الفعالية تحت إشراف كل من الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رامي ماهر صادق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بما يؤكد تكامل الجهود المؤسسية داخل جامعة عين شمس لدعم الأنشطة العلمية ذات البعد الدولي.

كما يشرف على تنظيم الندوة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في إطار خطة الكلية لتعزيز الأنشطة العلمية المتخصصة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية والنظم القانونية المقارنة.

ويتم تنظيم الندوة بالتنسيق الكامل مع مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، برئاسة الدكتور أحمد فتحي خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي، وبمشاركة الدكتورة بسمة عادل السن، نائب مدير المكتب، وذلك ضمن جهود المكتب في توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات القضائية والجامعات والهيئات القانونية الدولية.

ومن المقرر أن تناقش الندوة “النظام القضائي الصيني” من حيث البنية التشريعية وآليات العمل داخل منظومة العدالة الصينية، إلى جانب استعراض أبرز أوجه التطور في النظام القضائي هناك، وإمكانية الاستفادة من التجارب المقارنة في دعم وتطوير المنظومة القانونية والقضائية.

وتعكس هذه الندوة حرص كلية الحقوق بجامعة عين شمس على تعزيز الحوار القانوني الدولي، وتبادل الخبرات مع النظم القضائية المختلفة، بما يسهم في إثراء المعرفة القانونية لدى الطلاب والباحثين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

ومن المقرر أن تُعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمدرج كلية الحقوق الجديد، وسط حضور أكاديمي وقانوني رفيع من الجانبين المصري والصيني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات القانونية المقارنة.